أعلن البنك المركزي المصري تفعيل نظام العمل عن بعد داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بكفاءة.
تطبيق العمل عن بُعد دون التأثير على العملاء
أكد البنك المركزي، في بيان رسمي، أن القرار لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور داخل الفروع، حيث ستظل العمليات المصرفية مستمرة بشكل طبيعي، مع الحفاظ على جودة الأداء وسرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء.
إجراءات تنظيمية لضمان الكفاءة التشغيلية
شددت التعليمات على ضرورة استمرار العمل بكامل الطاقة داخل الإدارات الحيوية بالمقار الرئيسية للبنوك، إلى جانب الالتزام بعدد من الإجراءات، أبرزها:
استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع
متابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) بشكل دوري
إجراء الصيانة اللازمة لضمان كفاءة التشغيل
تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال
ضمان جاهزية الخدمات المصرفية الإلكترونية
تعزيز الأمن السيبراني
كما تضمنت التوجيهات أيضًا رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني، لحماية الأنظمة المصرفية وضمان استقرار الخدمات الرقمية.. خاصة مع زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية خلال فترة تطبيق القرار.
هل تشمل كل البنوك؟
القرار موجّه إلى جميع البنوك العاملة في مصر، مع ترك آلية التنفيذ لكل بنك وفقًا لظروفه التشغيلية، بشرط الالتزام الكامل بعدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء.
خلفية القرار
كما يأتي تطبيق نظام العمل عن بعد في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.. وما تفرضه من الحاجة إلى إجراءات تنظيمية مرنة تضمن استمرارية العمل داخل القطاع المصرفي دون اضطرابات.
