وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية.
وتبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة إلى استمرار فتح باب التصالح أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، واستكمال الإجراءات الخاصة بالمباني المخالفة.
دعم جديد للمواطنين لتوفيق الأوضاع
يأتي القرار في إطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين، ومنح فرصة إضافية للراغبين في إنهاء إجراءات التصالح، بما يساهم في حل مشكلات متراكمة مرتبطة بملف مخالفات البناء.
وأكدت الحكومة أن هذا التمديد يهدف إلى إزالة العقبات أمام المواطنين.. خاصة فيما يتعلق باستكمال المستندات المطلوبة والإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة الفصل في الطلبات المقدمة.
استمرار فتح باب التصالح لتقنين الأوضاع
كما يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء إقبالًا متزايدًا من المواطنين في مختلف المحافظات.. وهو ما دفع الحكومة إلى الاستمرار في إتاحة الفرصة عبر مد المهلة لمدة جديدة، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لسياسات الدولة الرامية إلى تقنين الأوضاع غير القانونية في قطاع البناء.. بما يحافظ على حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.
تنظيم العمران وتحقيق الانضباط
تسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الانضباط العمراني، والحد من المخالفات المستقبلية.. إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية المنظمة في جميع المحافظات.
كما تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون والتيسير على المواطنين.. بما يضمن استقرار سوق العقارات وتحسين جودة التخطيط العمراني.
ملف استراتيجي على أجندة الحكومة
يعد ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات الحيوية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا خلال المرحلة الحالية.. في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم العمران ومعالجة أوضاع المباني المخالفة بشكل تدريجي ومنظم.
