حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم بدء تطبيق نظام جديد لمراقبة المكالمات الهاتفية ومحادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث نفت الوزارة بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، وأكدت أن المنشور مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.
وقال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان في برنامج “وطن رقمي” المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المنشور المتداول قديم وتمت إعادة نشره بصورة متعمدة بهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين وزعزعة حالة الاستقرار داخل الشارع المصري.
وأوضح الرشيدي أن بعض الجهات المعادية تعتمد على نشر الشائعات عبر الفضاء الرقمي لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن عناصر اللجان الإلكترونية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة، كما يدير عدد كبير منهم هذه الحسابات من خارج مصر للاختباء من الملاحقة الأمنية والقانونية.
إشادة بسرعة تحرك وزارة الداخلية
أشاد اللواء محمود الرشيدي بسرعة تحرك وزارة الداخلية للتعامل مع الشائعة.. مؤكداً أن الوزارة نجحت في إجهاضها في مهدها من خلال إصدار بيان رسمي واضح كشف حقيقة المنشور المتداول.. وأضاف أن الاستراتيجية الأمنية الحديثة تعتمد على سرعة الرد على الأخبار الكاذبة لمنع انتشارها والتقليل من تأثيرها على الرأي العام.
وأكد أن بيان وزارة الداخلية حسم الأمر بشكل كامل، خاصة أن الجهات الرسمية تعلن أي قرارات أو معلومات تخص الشأن الأمني عبر القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وليس من خلال منشورات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.
التوعية الرقمية ضرورة لمواجهة الشائعات
وشدد الرشيدي على أهمية رفع مستوى الوعي التكنولوجي لدى المواطنين.. والعمل على تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. حتى لا يقع المستخدمون ضحية للشائعات والأخبار المفبركة التي تستهدف إثارة الذعر ونشر الفوضى.
وأضاف أن مواجهة الشائعات الرقمية تحتاج إلى تعاون مشترك بين المؤسسات والمواطنين.. مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل إعادة نشرها أو تداولها عبر المنصات المختلفة.
ودعا المواطنين إلى تجاهل الحسابات المشبوهة والمنشورات غير الموثوقة.. وعدم الانسياق خلف الأخبار المضللة التي تفتقر إلى أي سند رسمي أو قانوني.
