أكد اللواء محمود الرشيدي أن إعادة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل جريمة مكتملة الأركان، محذراً المواطنين من خطورة الضغط على زر “المشاركة” دون التأكد من صحة المعلومات المتداولة، خاصة الأخبار التي تحمل طابعاً رسمياً أو تتعلق بمؤسسات الدولة.
وأوضح الرشيدي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج وطن رقمي، أن بعض اللجان الإلكترونية تستغل سرعة تداول المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار المجتمعي.. مشيراً إلى أن مشاركة المستخدم في إعادة نشر هذه الأخبار تجعله طرفاً مباشراً في نشر الشائعة ويضعه تحت طائلة القانون.
لجان إلكترونية تستهدف وعي المواطنين
قال اللواء محمود الرشيدي إن اللجان الإلكترونية الخبيثة تعتمد على ضعف الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين.. إذ تدفعهم إلى تداول الأخبار المفبركة دون تحقق، ما يساعد على انتشار الشائعات بشكل واسع خلال وقت قصير.
وأضاف أن هذه الجهات تستغل حالة القلق لدى المواطنين لنشر منشورات تحمل معلومات مزيفة أو قرارات منسوبة إلى جهات سيادة.. بهدف إرباك الرأي العام وإثارة الذعر بين المواطنين، مؤكداً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الحملات الرقمية.
تحذير من الاعتماد على السوشيال ميديا كمصدر وحيد
طالب مساعد وزير الداخلية الأسبق المواطنين بعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأخبار.. مؤكداً أن الإنترنت يضم كماً ضخماً من المعلومات غير الدقيقة التي لا تخضع في كثير من الأحيان لرقابة قانونية أو مهنية.
وشدد على ضرورة التحقق من الأخبار عبر المنصات الرسمية للدولة أو وسائل الإعلام المعتمدة قبل تداول أي منشور.. خاصة إذا كان يتعلق بقرارات حكومية أو موضوعات تمس الأمن العام.
كما دعا المستخدمين إلى التمهل قبل إعادة نشر أي محتوى مثير للجدل.. والتأكد من وجود بيان رسمي أو تغطية موثوقة تدعم صحة المعلومات المتداولة.
الوعي الرقمي خط الدفاع الأول
أكد اللواء محمود الرشيدي أن أجهزة الدولة تواصل جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة مروجي الشائعات.. إلا أن نجاح هذه الجهود يعتمد أيضاً على وعي المواطنين ورفضهم المشاركة في تداول الأخبار الكاذبة.
وأشار إلى أن الامتناع عن إعادة نشر الشائعات يحد من انتشارها بشكل كبير.. ويساهم في حماية المجتمع من حملات التضليل الإلكتروني التي تستهدف أمن واستقرار الدولة.
