سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، لتواصل تحقيق مستويات قياسية تدعم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وارتفعت التحويلات من الخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 بنسبة 32%، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025، بزيادة بلغت نحو 8.5 مليار دولار.
نمو مستمر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
تعكس هذه النتائج استمرار النمو القوي في تدفقات التحويلات عبر القنوات الرسمية.. وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق المالية.
وتُعد التحويلات من الخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسهم بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.
مستويات قياسية للتحويلات خلال 2025/2026
كما جاءت الزيادة المسجلة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية امتدادًا للأداء الإيجابي الذي شهدته التحويلات خلال الفترة الماضية، إذ واصلت التدفقات تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالفترات المناظرة من العام المالي السابق.
وتؤكد البيانات استمرار ثقة المصريين العاملين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية لتحويل أموالهم.. وهو ما انعكس على تسجيل مستويات تاريخية من التدفقات الدولارية خلال العام المالي الجاري.
أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج للاقتصاد
كما تلعب التحويلات من الخارج دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني.. من خلال توفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.. إلى جانب دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
كما تظهر المؤشرات الحالية استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات.. بما يعكس قوة مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
