أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء الكامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز..مؤكداً أن الدولة المصرية أوفت بجميع التزاماتها المالية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي شهدتها الفترة الماضية.
مدبولي: صفر مستحقات لأول مرة منذ سنوات
خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن مصر سددت آخر دولار من مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز.. لتصل قيمة المديونيات إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إلى جانب التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري.
رسالة طمأنة للمستثمرين
أكد رئيس الوزراء أن تسوية مستحقات الشركاء تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين الحاليين والمحتملين.. كما تعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وقادرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة.. وتعزيز أعمال البحث والاستكشاف.. فضلاً عن رفع معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز النمو الاقتصادي.
طاقة الرياح ودعم خفض الدين
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة رياح جبل الزيت في البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات.
وأوضح أن الصفقة تأتي ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.. والتي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وكشف رئيس الوزراء أن العائد المباشر للصفقة يبلغ نحو 420 مليون دولار.. سيتم توجيهه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، إلى جانب تحقيق عوائد إضافية تشمل حق انتفاع الأرض وتطوير المشروع ورفع كفاءته التشغيلية.
مرحلة جديدة لقطاع البترول والغاز
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء يطوي واحدة من أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية.. ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعتمد على الاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية ويدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
