الكهرباء تنتهي من تحويل العدادات الكودية إلى قانونية قبل 20 يوليو.. الفئات المستفيدة والتفاصيل الكاملة
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للحالات المستوفية للاشتراطات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، الذي شدد على سرعة إنهاء جميع الإجراءات قبل 20 يوليو الجاري، بما يضمن تقنين أوضاع المشتركين وتقديم الخدمة بصورة قانونية ومنظمة.
وأكد مصدر بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء تلقت تعليمات بسرعة استكمال إجراءات التعاقد وتركيب العدادات القانونية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية واستوفوا جميع المستندات المطلوبة، مع إزالة أي عقبات قد تؤخر إنهاء الإجراءات.
الانتهاء من تحويل العدادات الكودية إلى قانونية قبل 20 يوليو
بحسب المصدر، تستهدف الوزارة الانتهاء من ملف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية قبل 20 يوليو 2026، وذلك للحالات التي استكملت اشتراطات تقنين الأوضاع.
وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تكثيف العمل خلال الأيام الحالية، مع متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وإنهاء جميع الطلبات المستوفية في الموعد المقرر.
وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل يومي أداء شركات التوزيع، مع إعداد تقارير دورية توضح نسب الإنجاز في مختلف المحافظات، بهدف تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملف في أقرب وقت.
الفئات التي يشملها التحويل
يشمل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية عددًا من الفئات التي استوفت متطلبات التقنين، ومن أبرزها:
الحاصلون على نماذج 7 و8 و10.
أصحاب شهادات المرافق، سواء كانت سارية أو منتهية.
أصحاب الخطابات المعتمدة من الوحدات المحلية التي تثبت أن الوحدة السكنية قائمة قبل عام 2008.
جميع المواطنين الذين استكملوا المستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم.
وأكد المصدر أن جميع هذه الفئات سيتم التعامل مع طلباتها وفقًا للإجراءات المنظمة، تمهيدًا لتركيب العدادات القانونية.
تعليمات عاجلة لشركات توزيع الكهرباء
وجه وزير الكهرباء رؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد، وعدم تأخير تركيب العدادات القانونية للحالات المستوفية للاشتراطات.
كما شدد على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الطلبات المتبقية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتحقيق الاستقرار في العلاقة التعاقدية بين المشترك وشركة الكهرباء.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة توزيع الكهرباء، وتقنين أوضاع المشتركين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لماذا يتم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟
يهدف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلى تنظيم أوضاع المشتركين الذين يستخدمون العدادات الكودية، وإبرام عقود قانونية بينهم وبين شركات توزيع الكهرباء.
كما يسهم التحويل في تحديث بيانات المشتركين، وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة.. إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، وضمان تحصيل مستحقات الاستهلاك وفقًا للإجراءات القانونية.
وتؤكد الوزارة أن التحويل يتم فقط للحالات التي استوفت جميع الضوابط والمستندات المطلوبة.. بما يحقق العدالة بين المشتركين ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
متابعة يومية حتى الانتهاء من التنفيذ
أكد المصدر أن وزارة الكهرباء تتابع تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بصورة يومية.. من خلال تقارير ترفع إلى الوزير، لقياس نسب الإنجاز في جميع شركات توزيع الكهرباء.
وشدد على ضرورة الالتزام بالموعد المستهدف للانتهاء من الملف قبل 20 يوليو الجاري.. مع استمرار تقديم التسهيلات للمواطنين المستوفين للاشتراطات، بما يسهم في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات.
