“البريد المصري” يوقع اتفاقية تعاون مع “فيزا” العالمية.. في مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي
وقع البريد المصري اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون ودفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر. من خلال هذه الشراكة، سيتم إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الحلول المالية الرقمية. هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على قدرة المواطنين على إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان.
البريد المصري
أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا. يتماشى هذا النمو مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطبيق الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية. وأشارت إلى أن البريد المصري هو أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، وهو يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية والريفية. هدف هذه المبادرة هو تقليص المعاملات النقدية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية للمواطنين.
أهداف الاتفاقية وأثرها على المجتمع
أوضحت الأستاذة داليا الباز أن الاتفاقية تساهم في تقليل الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع المختلفة. كما تدعم التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي، وتوفر خدمات مالية مبتكرة، بما في ذلك طرق الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويلات الإلكترونية. وتشير إلى أن البريد المصري سيواصل تقديم حلول دفع متطورة ومتكاملة تلبي احتياجات جميع العملاء في مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك المتعاملين في القطاع غير الرسمي.
الشراكة المستدامة بين فيزا والبريد المصري
من جانبها، أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا، عن اعتزازها بالعلاقة طويلة الأمد بين شركة فيزا والبريد المصري، والتي تمتد لأكثر من 20 عامًا. وأوضحت أن التعاون بين الجانبين قد تطور بشكل ملحوظ ليواكب المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية في العالم. وأضافت: “لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية لملايين الأشخاص فحسب، بل ساعدت في بناء الأساس القوي للاقتصاد المصري.”
مستقبل التعاون بين فيزا البريد المصري
ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عبّرت عن فخرها بتجديد التعاون مع البريد المصري. وقالت إن الشراكة ستقدم العديد من المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع المصري. هذه الشراكة ستساهم في تحقيق اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولاً. كما تعكس هذه الرؤية المشتركة تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم التوجهات الحكومية نحو الشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين.
تأثير الاتفاقية على الاقتصاد المصري
من خلال هذه الشراكة، ستسهم فيزا والبريد بشكل كبير في النمو الاقتصادي لمصر. حيث سيُحسن من وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية الرقمية، ما يسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالمدفوعات النقدية. كما ستوفر حلولًا تسهم في تعزيز الشمول المالي، مما يساعد في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ويسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
