عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً هاماً مع كبار مسؤولي شركة إرنست ويونغ (EY MENA). واستهدف هذا اللقاء مناقشة خطط التوسع الاستراتيجية للشركة العالمية في السوق المصرية. بالإضافة إلى ذلك، بحث الجانبان ترتيبات إنشاء مركز توصيل جديد لتكنولوجيا المعلومات (ITO). وسيتولى هذا المركز مهمة تقديم الخدمات التقنية المتطورة لمختلف أسواق المنطقة.
وحضر الاجتماع السيد عمر عودة، القائد الاستشاري لشركة EY MENA. علاوة على ذلك، شارك المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لوكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما حضر السيد محمود سوفراتة، نائب رئيس إيتيدا، والسيد تامر أبو العزم، القائد الاستشاري للشركة في مصر، بجانب مسؤولين من وزارة الاتصالات المصرية. وبناءً على ذلك، يعكس هذا الحضور الرفيع الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا المشروع التقني الواعد.
اتفاقية تعاون استراتيجية لتوفير 1000 وظيفة تكنولوجية
وفي سياق متصل، كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) قد وقعت سابقاً مذكرة تفاهم مع شركة إي واي. وتحدد هذه المذكرة إطاراً واضحاً للتعاون المشترك. وبناءً على ذلك، تسعى الشراكة إلى زيادة حجم أعمال الشركة داخل مصر وتنمية المواهب المحلية. وبالتالي، تعزز هذه الخطوة قدرات الدولة في مجال تصدير الخدمات الرقمية والاستشارية. ونتيجة لذلك، يتوقع الخبراء أن يثمر هذا التوسع عن خلق أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.
وستتوفر هذه الفرص خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات الاستشارات والحلول التقنية المتقدمة. لذلك، يفتح هذا المشروع آفاقاً رحبة أمام الشباب. ويمكن للمهتمين زيارة الرابط التالي: https://tinyurl.com/2y798mwz لمعرفة تفاصيل أكثر. ومن الواضح أن هذه الشراكة تدعم بقوة رؤية مصر الرقمية الشاملة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الاتفاقيات في دمج الخريجين الجدد في سوق العمل العالمي بسرعة وكفاءة.
مصر وجهة عالمية رائدة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية
من جانبه، أكد وزير الاتصالات أن إنشاء هذا المحور الإقليمي يعكس جاذبية السوق المصرية. ومن الواضح أن هذه الخطوة تثبت صدارة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية. بناءً على ذلك، يزداد الطلب على قطاع الاستعانة بمصادر خارجية ونقل الخدمات التكنولوجية. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن التوسع يسلط الضوء على المزايا التنافسية الفريدة للدولة. ونتيجة لهذا التميز، تنجح مصر باستمرار في جذب كبريات الشركات متعددة الجنسيات لفتح مقرات إقليمية لها هنا.
وعلاوة على ذلك، أعرب المهندس رأفت هندي عن ثقته المطلقة في كفاءة المهندسين المصريين. ويرى الوزير أن هذه الكوادر تمتلك المهارات اللازمة لتقديم أعلى معايير الجودة للعملاء. وبالتالي، ستدعم هذه الثقة خطط النمو المستهدفة للشركة. الأمر الذي يؤدي إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر. وفي النهاية، تحقق هذه السياسة طفرة نوعية في جودة الخدمات التكنولوجية المحلية.
خدمات تكنولوجية متقدمة من قلب القاهرة لأسواق المنطقة
ومن جهة أخرى، استعرض الاجتماع الخطط التشغيلية لشركة EY MENA لتقديم خدمات متكاملة من مصر. وتشمل هذه الحزمة الاستشارات التجارية، وإدارة المخاطر، والتحول التنظيمي. بالتزامن مع ذلك، سيوفر المركز خدمات تقنية فائقة التطور. حيث تغطي هذه الخدمات عدة محاور رئيسية:
-
أولاً: منظومات الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة للشركات.
-
ثانياً: الهندسة الرقمية وتصميم البرمجيات المعقدة وحلول الويب.
-
ثالثاً: تحليلات البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
-
رابعاً: بناء منصات الأعمال الرقمية وتصميم استراتيجيات التحول التقني.
وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى تلبية احتياجات عملائها، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة. وبالإضافة إلى هذا، يتيح المركز الجديد تقديم الدعم الفني المباشر لأسواق الخليج وشمال إفريقيا على مدار الساعة. وبالتالي، يضمن المستثمرون الحصول على خدمات سريعة وفعالة من حيث التكلفة.
التزام طويل الأمد وتطوير مستدام للمهارات المحلية
وفي المقابل، أوضح السيد عمر عودة أن مصر تمثل محوراً استراتيجياً رئيسياً للشركة. ويعود هذا الاختيار إلى تميز القوى العاملة الشابة وقوة الشبكات الرقمية. لذلك، تجسد مذكرة التفاهم مع إيتيدا التزام الشركة طويل الأمد تجاه السوق المحلية. ونتيجة لذلك، ستسهم الشراكة في نقل المعرفة العالمية للمهنيين المصريين. ومن ثم، يستطيع المطور المصري قيادة أكبر مشروعات التحول الرقمي الإقليمية بنجاح واقتدار.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس أحمد الظاهر على التزام هيئة إيتيدا بتقديم كافة التسهيلات للشركات. وتعمل الهيئة بانتظام على تحسين بيئة الأعمال وإعداد المهنيين الشباب. وبالتالي، يسهم هذا الدعم في رفع الكفاءة التنافسية لمصر. أخيراً، يرسخ هذا التعاون مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتقديم الخدمات المهنية. علاوة على ذلك، يضمن استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي المتنامي.
