وقعت شركة إي آند مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية الرقمية في مختلف المحافظات، عبر إتاحة عدد من المواقع والمنشآت التابعة للشركة القابضة لإنشاء وتشغيل أبراج ومحطات الاتصالات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع جهود التحول الرقمي في مصر.
ويأتي هذا التعاون ضمن توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءة شبكات الاتصالات، مع الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات الحكومية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ودعم خطط التنمية المستدامة.
بروتوكول لتوسيع تغطية خدمات الاتصالات
يهدف البروتوكول إلى إتاحة مواقع ومنشآت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة أمام شركة إي آند مصر، لاستخدامها في إنشاء وتشغيل أبراج ومحطات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق تغطية خدمات الاتصالات، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات للمواطنين، ودعم المشروعات الرقمية التي تنفذها الدولة.
دعم جهود التحول الرقمي
يساعد البروتوكول في تسريع تنفيذ خطط التحول الرقمي، من خلال توفير بنية تحتية قوية تدعم الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير منظومة الاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز جاهزية الشبكات لاستيعاب التوسع في الخدمات الرقمية.
كما يسهم التعاون في دعم إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية، عبر توفير بيئة تقنية متطورة تساعد على تبادل البيانات بكفاءة، بما يتوافق مع خطط الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
استغلال أفضل للأصول الحكومية
يستهدف الاتفاق أيضًا تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول والمنشآت التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. من خلال استخدامها في دعم مشروعات الاتصالات، وهو ما يساهم في تعظيم الموارد المالية للشركة بصورة مستدامة.
ويعكس هذا التوجه أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر بنية تحتية حديثة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
تحسين جودة خدمات الاتصالات
يسهم إنشاء أبراج ومحطات جديدة في رفع كفاءة شبكات المحمول والإنترنت، وتقليل الضغط على الشبكات الحالية.. مما يؤدي إلى تحسين جودة المكالمات وسرعات نقل البيانات.. خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
كما يدعم المشروع خطط التوسع في الخدمات الذكية، ويهيئ البنية الأساسية اللازمة لاستقبال التقنيات الحديثة.. بما يعزز مكانة مصر في مجال التحول الرقمي.
أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص
يمثل البروتوكول نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركات الاتصالات.. حيث يجمع بين الاستفادة من الأصول الحكومية والخبرات التقنية التي تمتلكها شركات الاتصالات.. بما يحقق أهداف التنمية الرقمية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر أن يساهم تنفيذ الاتفاق في دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين خدمات الاتصالات.. وزيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
