كشفت شركة Group-IB المتخصصة في الأمن السيبراني عن تصاعد خطير في عمليات الاحتيال المالي المرتبطة بمنصات التكنولوجيا المالية الخاصة بالشركات والعاملين المستقلين داخل أوروبا، مؤكدة أن حسابات الأعمال الموثقة أصبحت تُباع على المنتديات السرية بأسعار تتراوح بين 300 و700 دولار.
وأوضحت الشركة، في أحدث أبحاثها، أن نسبة كبيرة من حسابات الأعمال الجديدة المسجلة في France قد تكون مرتبطة بما يعرف بـ”الحسابات الوهمية” أو Mule Accounts، وهي حسابات تُستخدم لنقل الأموال غير المشروعة ضمن شبكات الجريمة المنظمة.
الحسابات الوهمية تتحول إلى سلعة رقمية
بحسب التقرير، أصبحت حسابات IBAN التجارية الموثقة سلعة مطلوبة على المنتديات السرية، حيث يعرض البائعون هذه الحسابات مع خدمات إضافية مثل الضمان المالي، وضمان الاستبدال، إلى جانب تحديثات يومية للمخزون المتاح.
ويرى الخبراء أن سهولة إنشاء هذه الحسابات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة للمدفوعات الرقمية، جعلت منها نقطة دخول مثالية لعمليات غسل الأموال والجرائم المالية واسعة النطاق.
حيلة جديدة لتجاوز التحقق من الهوية
وأشار التقرير إلى اعتماد المحتالين على نموذج احتيالي متطور لتجاوز إجراءات “اعرف عميلك” (KYC).. حيث يتم أولًا تسجيل الحسابات باستخدام بيانات شخصية مسروقة.. ثم يتم خداع الضحايا أنفسهم لإتمام عملية التحقق من الهوية، ما يجعل الجلسة تبدو قانونية وطبيعية أمام أنظمة المراقبة.
هذا الأسلوب يمنح المحتالين غطاءً قانونيًا ظاهريًا، ويصعّب على المؤسسات اكتشاف الاحتيال في مراحله المبكرة.
بنية احتيال صناعية واسعة النطاق
وكشفت الدراسة أن الشبكات الإجرامية تعتمد على أدوات متقدمة مثل مزارع شرائح الاتصال (SIM Farms).. وبيئات التخفي الرقمي، وتقنيات تغيير بصمة الأجهزة، بهدف تجاوز أنظمة التسجيل الإلكتروني وإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات بسرعة.
وبعد الانتهاء من التحقق، يتم نقل إدارة هذه الحسابات إلى أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة مرتبطة بنفس البنية الشبكية.. في المرحلة الأخيرة من دورة الاحتيال.
تحذير من الاكتفاء بالفحص التقليدي
أكدت Group-IB أن الفحوصات التقليدية أثناء التسجيل لم تعد كافية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.. مشيرة إلى أن اكتشاف الحسابات الوهمية يتطلب تحليل دورة حياة الحساب بالكامل، وليس فقط مراقبة لحظة فتح الحساب.
وشددت الشركة على ضرورة دمج التحليلات السلوكية مع أنظمة التحقق من الهوية.. لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف الأنشطة المشبوهة قبل تحولها إلى خسائر مالية ضخمة.
