أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث مجموعة من الضوابط المنظمة لحدود السحب النقدي والمعاملات المالية اليومية، وذلك في إطار قراراته الأخيرة المتعلقة بتثبيت أسعار الفائدة، ضمن سياسة تهدف إلى ضبط معدلات التضخم ودعم استقرار الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتنظيم حركة الأموال داخل السوق.
رفع حد السحب من فروع البنوك
قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل فروع البنوك ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا.
ويهدف هذا القرار إلى تسهيل المعاملات المالية الكبيرة، سواء للأفراد أو أصحاب الأعمال.. وتوفير مرونة أكبر في إدارة السيولة اليومية دون قيود إضافية.
حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM
أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فقد استقر الحد الأقصى للسحب اليومي عند 30 ألف جنيه، مع استمرار إتاحة الخدمة على مدار 24 ساعة في جميع البنوك العاملة في السوق المصري.
كما أكد البنك المركزي أن السحب من ماكينات البنك التابع للعميل يتم بدون أي رسوم إضافية.. بينما يتم فرض رسوم في حال استخدام ماكينات تابعة لبنوك أخرى.
تنظيم عمليات السحب والمعاملات النقدية
تخضع جميع عمليات السحب النقدي سواء من الفروع أو ماكينات الصراف الآلي لحدود يومية محددة.. وذلك بهدف تنظيم حركة السيولة داخل القطاع المصرفي، وضمان توافر النقد بشكل آمن ومتوازن دون التأثير على استقرار النظام المالي.
حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي
وفي إطار دعم التحول الرقمي، حدد البنك المركزي أيضًا ضوابط استخدام إنستاباي، حيث تبلغ الحدود اليومية كالتالي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه
الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه
وتأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الاعتماد الكامل على النقد، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
هدف القرارات
تؤكد هذه الإجراءات توجه البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار النقدي، وتحسين كفاءة النظام المصرفي.. مع دعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام التطبيقات المالية الحديثة، بما يحقق سهولة وأمان أكبر في تنفيذ المعاملات اليومية للمواطنين.
