أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمثل شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.. بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
موافقة صندوق النقد تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يؤكد التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الجدول الزمني المحدد. وأضاف أن الحكومة نجحت في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار مدبولي إلى أن موافقة الصندوق جاءت بعد مراجعة شاملة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة.. والتي استهدفت دعم الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
تمويل جديد يدعم الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن استكمال المراجعة السابعة يفتح الطريق أمام حصول مصر على شريحة تمويل جديدة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب تمويل إضافي من برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.
وأضاف أن هذه التمويلات تمنح الدولة مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما تدعم جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي،ة.. وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات
شدد مدبولي على أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف رفع معدلات النمو.. وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة. كما أكد أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، ولذلك تواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.. حتى تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
رسالة ثقة جديدة للاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تعزيز الاستقرار المالي.. وزيادة تدفقات الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد هذه الموافقة أيضًا قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، وهو ما يدعم مكانة مصر أمام المؤسسات المالية الدولية، ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات.. بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
