أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل مراجعة بطاقات التموين وفق معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. كما شدد على استمرار منظومة الخبز البلدي المدعم دون أي تغيير. وأوضح أن الدولة تدرس مقترح بيع الخبز الحر للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات تموين، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على استقرار الأسعار.
وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الذي تناول ملفات الدعم التمويني، ومنظومة الخبز، وجهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية.
معايير واضحة لتنقية بطاقات التموين
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتمد على مؤشرات محددة عند مراجعة بطاقات التموين. وتهدف هذه المؤشرات إلى قياس مستوى الدخل الفعلي للأسر، حتى يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الجهات المختصة لا تعتمد على معيار واحد فقط. بل تراجع مجموعة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستحقاق الدعم.
وأكد أن هذا النهج يعزز العدالة الاجتماعية. كما يضمن توجيه موارد الدولة إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.
المدارس الخاصة ليست المعيار الوحيد
نفى رئيس الوزراء ما يتردد بشأن اعتماد الحكومة على التحاق الأبناء بالمدارس الخاصة فقط عند مراجعة بطاقات التموين.
وأوضح أن التقييم يقتصر على المدارس التي تفرض مصروفات مرتفعة للغاية، لأنها تعكس قدرة مالية مرتفعة للأسرة.
وفي المقابل، لا يشمل هذا المعيار جميع المدارس الخاصة، إذ تختلف المصروفات من مدرسة إلى أخرى، لذلك تراعي الحكومة هذه الفروق عند تقييم الحالات.
امتلاك العقارات والسيارات ضمن مؤشرات الاستحقاق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجهات المعنية تراجع أيضًا مؤشرات أخرى، من بينها امتلاك وحدات سكنية داخل مجمعات سكنية فاخرة، أو امتلاك سيارات حديثة الصنع.
وأوضح أن هذه البيانات تساعد في تكوين صورة دقيقة عن القدرة المالية للأسرة. وبالتالي، تسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وعدالة.
كما أشار إلى أن الحكومة تستند إلى قواعد بيانات محدثة عند تنفيذ عمليات المراجعة.
باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين
طمأن رئيس الوزراء المواطنين الذين قد يتضررون من قرارات المراجعة، مؤكدًا أن الحكومة تتيح باب التظلمات أمام الجميع.
وأوضح أن الجهات المختصة تفحص كل طلب بعناية. كما تراجع البيانات والمستندات المقدمة قبل إصدار القرار النهائي.
وأضاف أن الحكومة تحرص على تصحيح أي قرار إذا أثبتت المراجعة عدم دقته، وهو ما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المواطنين.
الحكومة تؤكد استمرار دعم الخبز البلدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في دعم الخبز البلدي. كما شدد على عدم وجود أي نية لإلغاء الدعم العيني أو تقليصه.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تأمين نحو 4.9 مليون طن من القمح، وهو ما يضمن استمرار إنتاج الدقيق اللازم للمخابز البلدية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.
وأشار كذلك إلى أن الدولة تتابع مخزون القمح بصورة مستمرة لضمان استقرار المنظومة.
دراسة بيع الخبز الحر عبر المخابز الحكومية
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا مقترحًا يسمح للمخابز البلدية ببيع الخبز الحر للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات تموين.
وأوضح أن الجهات المختصة تجري تقييمًا شاملًا للمقترح قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف أن الهدف يتمثل في توفير الخبز بجودة مناسبة وأسعار عادلة، إلى جانب دعم استقرار السوق ومنع أي ممارسات احتكارية.
استمرار تطوير منظومة الدعم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الدعم التمويني بصورة مستمرة.
كما تعمل على تحسين كفاءة قواعد البيانات، وربطها بالجهات المختلفة، بما يساعد على رفع دقة مراجعة بيانات المستفيدين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
أوضح رئيس الوزراء أن مراجعة بطاقات التموين لا تستهدف تقليل عدد المستفيدين فقط، بل تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأضاف أن الدولة تحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
كما أكد أن الحكومة ستواصل مراجعة البيانات بشكل دوري، مع مراعاة أي تغيرات قد تطرأ على الظروف المعيشية للأسر.
ماذا تعني هذه الإجراءات للمواطنين؟
تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو بناء منظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة.
وفي المقابل، تؤكد التصريحات الرسمية استمرار دعم الخبز البلدي، مع دراسة حلول جديدة تسهم في توفير الخبز الحر بأسعار مناسبة.
لذلك، دعت الحكومة المواطنين إلى تحديث بياناتهم عند الحاجة، والاستفادة من منظومة التظلمات إذا ظهرت أي ملاحظات على بطاقات التموين.
