وزارة العدل توقع بروتوكول تعاون مع “أي سكور” لتعزيز دقة تقدير النفقات وتسريع تحصيل مستحقات الدولة
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع شركة I-Score “أي سكور”، بهدف تطوير آليات تبادل البيانات ودعم التحول الرقمي في المنظومة القضائية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقات والرسوم القضائية.
الاستعلام اللحظي عن الممتلكات لدعم تقدير النفقة
بموجب البروتوكول، ستتمكن المحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات من إجراء استعلامات لحظية عن ممتلكات المُدعى عليهم، ما يسهل إجراءات التحري ويوفر بيانات دقيقة تساعد القضاة في تقدير قيمة النفقة بشكل أكثر عدالة وموضوعية.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليص الوقت اللازم لجمع المعلومات المتعلقة بالحالة المالية للأطراف المتنازعة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا الأسرية.
تسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة
يشمل البروتوكول أيضًا إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بسداد الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يمنح وزارة العدل أدوات أكثر فاعلية لمتابعة تحصيل المستحقات المالية المستحقة للدولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز كفاءة التحصيل وضمان استيفاء حقوق الخزانة العامة بصورة أسرع وأكثر دقة.
إدراج الممتنعين عن السداد ضمن القوائم الائتمانية
ويتضمن الاتفاق إدراج الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء الذين اتُخذت ضدهم إجراءات قضائية.
ومن شأن هذه الآلية تعزيز الالتزام بالأحكام القضائية، إضافة إلى دعم الشفافية في التعاملات المالية والائتمانية.
إتاحة بيانات قضائية واقتصادية لـ”أي سكور”
في المقابل، ستحصل شركة “أي سكور” على بيانات تتعلق بأحكام البروتيستو، وأحكام المحاكم الاقتصادية.. وشهادات الإفلاس السلبية، فضلًا عن إمكانية التحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري.
ويتم تبادل هذه البيانات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.. وبما يتوافق مع أحكام قانون البنك المركزي المصري وقواعد سرية الحسابات والمعلومات.
دعم التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات
يعكس البروتوكول توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في المعلومات الائتمانية.. بما يدعم خطط التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات العدلية.
كما يسهم التعاون في بناء منظومة أكثر تطورًا لتبادل البيانات، تساعد على اتخاذ قرارات قضائية ومالية أكثر دقة.. وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الأفراد والدولة.
