في خطوة استراتيجية كبرى تعزز موقع مصر على خريطة الطاقة العالمية، أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع كابل بحري ضخم لربط شبكات الكهرباء بين مصر وأوروبا.
المشروع لا يقتصر على مجرد كابل لنقل الطاقة، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والمستدامة.
البداية ستكون بمرحلة أولى بتكلفة مبدئية قدرها 2.5 مليار دولار للربط المباشر مع أوروبا عبر البحر المتوسط، إلا أن الخطة المستقبلية أكثر طموحًا.
فمع التوسعات المرتقبة، والتي تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح وتطوير شبكة النقل الداخلية، قد تصل الاستثمارات الإجمالية إلى نحو 20 مليار دولار.
أهمية المشروع لمصر وأوروبا
هذا المشروع يأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للقارة الأوروبية، التي تبحث عن بدائل موثوقة ومستقرة لمصادر الطاقة بعد أزمة أوكرانيا وما تبعها من اضطرابات في سوق الغاز والنفط.
الكابل سيمتد من السواحل المصرية حتى شمال إيطاليا، ليكون أول خط مباشر بين شمال إفريقيا وغرب أوروبا، ما يفتح الباب أمام تدفق الطاقة النظيفة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تستفيد مصر من هذا المشروع عبر تعزيز صادراتها من الكهرباء المتجددة، واستغلال مواردها الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح.
كما يساهم المشروع في جذب استثمارات أجنبية كبرى، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية الوطنية للطاقة.
بعد استراتيجي وتحول اقتصادي
لا يمثل الكابل البحري مجرد مشروع لنقل الطاقة.. بل يندرج في إطار رؤية أشمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
فبجانب الربط الكهربائي، يتم العمل على مشروعات متوازية تشمل الهيدروجين الأخضر وتوسيع محطات الطاقة المتجددة.
هذا التوجه يعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في جهود مواجهة التغير المناخي.
كما أن المشروع يعزز موقع مصر كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، ويضعها في قلب خريطة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
وهو ما يمنح القاهرة ميزة استراتيجية جديدة تضاف إلى موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة.
مستقبل مشرق للطاقة النظيفة
من المتوقع أن يشكل الكابل البحري رافعة قوية للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة.
ومع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء النظيفة، فإن المشروع قد يكون بداية لسلسلة من الاستثمارات المماثلة.. التي تضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة المتجددة إلى العالم.
