أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إنهاء العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وبدأ تطبيق القرار رسميًا منذ 21 يناير 2026.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر.
تفاصيل القرار الجديد
يشمل القرار الجديد:
استمرار إعفاء أجهزة الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط.
بعد انتهاء المدة، يجب سداد الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة.
القرار يهدف إلى تطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج، وتشجيع تصنيع الهواتف محليًا دون الحاجة لإعفاءات استثنائية.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات جاءت لضمان دخول الهواتف المحلية والعالمية إلى السوق المصري بطريقة منظمة، وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين مع الالتزام بالضرائب والرسوم الجمركية.
أثر القرار على صناعة الهواتف في مصر
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال السنوات الماضية نقلة نوعية كبيرة. ووفقًا لتصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:
ساهمت منظومة تسجيل الهواتف وفرض الضرائب على الأجهزة المستوردة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المحلي.
وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه الشركات إلى 20 مليون جهاز، ما يزيد عن احتياجات السوق المصري.
أصبح بإمكان المواطنين الحصول على أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمواصفات ومزايا متعددة تناسب جميع الشرائح، مع توافرها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية.
وبذلك، يعزز القرار المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، ويحافظ على حقوق المستهلك ويحد من التلاعب بالأسعار.
الرسوم الجديدة على الأجهزة المستوردة
بموجب القرار، يخضع أي هاتف جديد لم يتم تفعيله في مصر مسبقًا لضريبة جمركية بنسبة 38% من سعر الجهاز.
يُمنح المستخدم مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم، أو السفر مرة أخرى قبل إيقاف الخدمة على الهاتف.
يشمل القرار جميع أنواع الهواتف الفاخرة، حتى لو كانت مقدمة كهدايا لأفراد الأسرة، وسيتم فرض الضريبة على الفاتورة الشرائية للجهاز.
مقارنة أسعار الأجهزة بين مصر والخارج
آيفون 17 برو ماكس (نسخة 256 غيغابايت)
السعودية: 4955.65 ريال ≈ 62.39 ألف جنيه + 38% ضريبة = 86.1 ألف جنيه
الإمارات: 5094 درهم ≈ 65.3 ألف جنيه + 38% ضريبة = 90.1 ألف جنيه
مصر: السعر الرسمي من الموزع 94 ألف جنيه
ملاحظات: الأجهزة المستوردة تحمل ضمانًا دوليًا، بينما الأجهزة المحلية ضمانها سنتان.
سامسونغ غالاكسي أس 25 ألترا
السعودية: 3477 ريال ≈ 43.5 ألف جنيه + 38% ضريبة = 60 ألف جنيه
الإمارات: 3999 درهم ≈ 51.3 ألف جنيه + 38% ضريبة = 70.7 ألف جنيه
مصر: السعر الرسمي 65 ألف جنيه
ملاحظات: السعر المحلي أعلى من السعودية بحوالي 5 آلاف جنيه، وأقل من الإمارات بنفس الرقم، مع فرق الضمان المحلي والدولي.
الخلاصة
قرار إلغاء الإعفاء الجمركي يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، لكنه يزيد من تكلفة استيراد الهواتف الفاخرة من الخارج.
ويتيح القرار للمستهلك المصري الحصول على هواتف محلية وعالمية حديثة بأسعار تنافسية، مع ضمان حقوقه وخيارات متنوعة للشراء.
