عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، وأقر حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودفع خطط الدولة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة.
وتنوعت القرارات بين تخصيص أراضٍ استثمارية بعدة مدن جديدة، وتعديل تشريعي يخص الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إضافة إلى الموافقة على منحة لدعم استدامة محطة معالجة أبو رواش، وقرارات أخرى تتعلق بقطاعي التعدين والصحة.
تخصيص 40 قطعة أرض بالدولار في مدن جديدة
أحاط المجلس علماً بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلستيه رقم 213 و214، على 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفق الضوابط المعتمدة.
وتستهدف هذه التخصيصات تنفيذ أنشطة متنوعة تشمل مشروعات تجارية وإدارية وسكنية وفندقية وتعليمية وترفيهية، إضافة إلى حضانات ومخازن ومعارض تجارية وورش للشباب وورش حرفية ومشروعات عمرانية مختلطة.
وتوزعت الأراضي على عدد من المدن الجديدة، من بينها 6 أكتوبر، العلمين الجديدة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، إلى جانب أسيوط الجديدة والسادات وبدر ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وبرج العرب الجديدة وغيرها.
ومن ثم، تعكس هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو جذب العملة الأجنبية وتحفيز الاستثمار العقاري والصناعي في المدن الجديدة.
تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك بما يدعم تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الحكومة في إطار السياسة الاقتصادية العامة.
وينص التعديل على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك. كما يحدد النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، وينظم أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وتختص الجمعية العامة العادية باعتماد تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية.. والموازنة التقديرية، وتوزيع الأرباح. في المقابل، تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال، وإطالة مدة الوكالة، وتحديد أولويات القطاعات والدول المستهدفة، إضافة إلى إقرار المشروعات ذات المخاطر المرتفعة إذا ثبتت أهميتها الاستراتيجية.
وبالتالي، يعزز هذا التعديل الإطار المؤسسي للوكالة ويدعم دورها في تقليل مخاطر التصدير والاستثمار الخارجي.
منحة 400 ألف دولار لمحطة أبو رواش
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.. وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مجمع محطة أبو رواش.. وضمان جاهزيته الفنية والاقتصادية. كذلك تدعم الدراسات كفاءة محطة شبرامنت التي ستستوعب التدفقات المستقبلية.
ومن هنا، تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي وتحقيق الاستدامة البيئية.
تخصيص أرض لإقامة محطة غاز في قنا
وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 2590 مترًا مربعًا بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.. لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس بهدف توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية.. بما يدعم النشاط الإنتاجي ويخفض تكاليف الطاقة.
مد خدمة 69 طبيبًا لدعم القطاع الصحي
في سياق متصل، وافق المجلس على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية.
وتسهم هذه الموافقة في دعم القطاع الطبي بالكوادر المتخصصة.. وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بانتظام في مختلف المحافظات.
إنهاء منازعات قضائية وتعزيز الاستثمار التعديني
اعتمد المجلس توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بوزارة العدل في 77 منازعة بين جهات حكومية.. ما يعزز سرعة تسوية الملفات العالقة.
كذلك وافق على طلب هيئة الثروة المعدنية للتعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ مسح جوي جيوفيزيقي شامل لكامل مساحة الجمهورية في 6 مناطق جغرافية.. بهدف توفير بيانات دقيقة عن الثروات التعدينية.
ومن ثم، يدعم هذا القرار فرص الاستثمار في قطاع التعدين ويعزز استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى
