في خطوة مهمة نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لهذه الفئة. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة.
أهداف البروتوكول
كما يركز البروتوكول على عدة محاور أساسية، منها:
تطوير الخدمات الرقمية: العمل على تبادل الخبرات بين الجهازين لتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين الوصول: توفير حلول مبتكرة تجعل الخدمات الرقمية أكثر سهولة ويسرًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
التوعية والتدريب: إطلاق حملات توعية وورش عمل لتعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم الرقمية وطرق استخدام الخدمات الرقمية.
معالجة الشكاوى: وضع آليات واضحة وفعّالة لمعالجة شكاوى المستخدمين ذوي الإعاقة، مع التركيز على ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.
تصريحات المسؤولين
كما أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي. وأضاف أن تمكين هذه الفئة ليس مجرد واجب إنساني، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تساهم في زيادة الإنتاجية بالإضافة إلى رفع معدلات المشاركة في سوق العمل والتعليم الرقمي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن البروتوكول يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرقمية بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية، مشيرة إلى التزام الدولة بالقوانين المنظمة لهذا الشأن مثل القانون رقم 10 لسنة 2018.
المبادرات السابقة للجهاز
كما سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ عدد من المبادرات لدعم ذوي الإعاقة، من أبرزها:
خصومات على الباقات الشهرية تصل إلى 50%.
توفير عقود وخدمات بطريقة برايل لدعم المكفوفين.
تخصيص مراكز اتصال وخدمات بلغة الإشارة.
إنشاء أول مركز للشكاوى عبر الفيديو بلغة الإشارة.
تهيئة المواقع والتطبيقات الرقمية لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة.
أثر البروتوكول على المجتمع
من المتوقع أن يسهم البروتوكول الجديد في تحسين تجربة المستخدمين من ذوي الإعاقة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل شامل. كما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الشمول الرقمي بالإضافة إلى تمكين جميع الفئات الاجتماعية من الاستفادة من التحول الرقمي بطريقة عادلة ومتكافئة.
