بشرة خيرة.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج بلغت 26.3 مليار دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 47.1%

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024. بلغت التحويلات 26.3 مليار دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 47.1% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، التي بلغت خلالها 17.9 مليار دولار.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي

يأتي هذا الارتفاع الكبير في ظل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024. ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، مما انعكس بشكل واضح على بيانات التحويلات:

• • شهدت تحويلات نوفمبر 2024 نموًا بنسبة 65.4%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.
  • خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024، ارتفعت التحويلات بنسبة 77.0%، لتسجل 13.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 7.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 20
  • على مدار الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، سجلت التحويلات ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 47.1%، مما يعكس استدامة هذا الاتجاه التصاعدي.

دور التحويلات في دعم الاقتصاد المصري

تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. فهي تدعم احتياطي النقد الأجنبي وتعزز استقرار سعر الصرف. كما تساهم في تمويل الواردات وسد العجز في الحساب الجاري. بذلك، تُعدّ هذه التحويلات عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما تسهم التحويلات بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية. تعتمد الأسر على هذه التحويلات لتغطية احتياجاتها اليومية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن. كما تنشط هذه التدفقات المالية الأسواق المحلية بزيادة القوة الشرائية للمستهلكين.

الآفاق المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد

من المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها في الفترة المقبلة. هذا يشمل استمرار السياسات الداعمة للاستثمار وتيسير المعاملات المصرفية للمصريين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم تعزيز بيئة الاستثمار المحلي في جذب جزء من هذه التحويلات إلى مشاريع استثمارية داخل مصر، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي.

نمو تحويلات المصريين بالخارج

يعكس النمو القياسي في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2024 ثقتهم المتزايدة في الاقتصاد المصري. هذا يشكل مؤشرًا إيجابيًا يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

من خلال تبني سياسات اقتصادية مستدامة، يمكن لهذه التحويلات أن تلعب دورًا أكبر في دعم النمو الاقتصادي. كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يحسن الوضع المعيشي للمواطنين ويعزز التنمية المستدامة.