أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آلية إتمام إجراءات التنازل عن قطع الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية بمختلف أنواعها داخل المدن الجديدة، وذلك ردًا على تساؤلات عدد كبير من العملاء حول القواعد المنظمة لعملية التنازل.
وأكد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على حماية مصالح المواطنين، وتسهيل التعاملات العقارية داخل أجهزة المدن، مع الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المعتمدة.
سداد المستحقات حتى تاريخ التنازل فقط
وأشارت الهيئة إلى أن إتمام التنازل يشترط سداد جميع المستحقات المالية المستحقة حتى تاريخ التنازل فقط.. دون اشتراط سداد كامل ثمن العقار، سواء كان قطعة أرض أو وحدة سكنية أو محلًا تجاريًا.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.. وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الدولة، مع تنظيم عملية نقل الملكية بشكل قانوني واضح.
الالتزام باللائحة العقارية المعتمدة
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجراءات التنازل تخضع لأحكام المادتين (22) و(29) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة.. والتي تنظم عملية التنازل وشروطه، وتحدد المستندات المطلوبة والخطوات الإجرائية الواجب اتباعها.
كما شددت الهيئة على ضرورة استكمال جميع الإجراءات القانونية داخل أجهزة المدن المختصة.. وعدم الاعتداد بأي تصرفات خارج الإطار الرسمي المعتمد.
قرار سابق ينظم آلية التنازل
يذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن أصدر قرارًا رسميًا ينظم آلية التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال، بهدف تحقيق الشفافية.. وضبط السوق العقارية داخل المدن الجديدة، ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون.
وفي الختام، دعت وزارة الإسكان المواطنين إلى التوجه لأجهزة المدن المختصة للاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بإجراءات التنازل.. والالتزام بالقنوات الرسمية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
