تعزيزاً لمكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار.. اختيار د. محمد حجازي عضواً باللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي FRA-Sandbox

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج الخبرات الأكاديمية والتشريعية في منظومة الابتكار المالي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تشكيل اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox). وقد برز اسم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، ضمن التشكيل النخبوي للجنة، في مؤشر على توجه الهيئة نحو تعزيز الإطار القانوني والتشريعي للحلول الرقمية.

رؤية الدكتور حجازي: التوازن الذكي بين الابتكار والرقابة

عقب اختياره، عبّر الدكتور محمد حجازي عن فخره بهذه المسؤولية، مؤكداً تطلعه للمساهمة في صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر.

وفي هذا السياق، صرح حجازي قائلاً: “سعدت وتشرفت باختياري عضواً في اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي بالهيئة. وبناءً على ذلك، أتطلع في الفترة المقبلة إلى الارتقاء بالمختبر ليكون بوابة تمكين حقيقية لابتكارات تكنولوجية أكثر نضجاً؛ بحيث نحافظ على حماية المتعاملين ونحقق التوازن الذكي بين الابتكار والانضباط الرقابي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية”.

الرقابة المالية ترسم ملامح مستقبل التكنولوجيا غير المصرفية

جاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ليضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من دعم الشركات الناشئة. فمن جهة، يمثل المختبر التنظيمي بيئة آمنة لاختبار الحلول الرقمية، ومن جهة أخرى، يضمن استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، حصاد العام الأول، حيث تم قبول 5 مشروعات مبتكرة، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة. وهو ما يعكس نشاطاً مكثفاً يمهد الطريق لجذب المزيد من المبادرات المحلية والدولية.

أجندة عمل طموحة

وعلاوة على ذلك، توافق أعضاء اللجنة الاستشارية. التي تضم نخبة من أبرز خبراء التكنولوجيا والتمويل في مصر – على أولويات المرحلة المقبلة، والتي تشمل:

• توسيع النطاق: زيادة قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر.

• التركيز النوعي: دعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي.

• البعد الإقليمي: تعزيز التعاون الأفريقي وتبادل المعرفة في منظومة التكنولوجيا المالية.

وفي الختام، تؤكد هذه الخطوات أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تكتفي بدورها الرقابي التقليدي. بل تتحول إلى محرك رئيسي للابتكار المالي الرقمي. معتمدة في ذلك على عقول وخبرات وطنية متخصصة تضمن مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.