القاهرة – 17 أكتوبر 2025
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية الحكومة باستثناء عقود المقاولات الجارية والعقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية.. قبل صدور التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، من تطبيق النظام الجديد.. وأوضحت الجمعية أن هذا الاستثناء ضروري لتجنب تحميل الشركات أعباء مالية.. غير محسوبة قد تؤدي إلى تعثرها أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة
قال المحاسب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي ألغى ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وأخضعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين العقاريين، خاصة أن ضريبة الجدول كانت تُفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم، ما كان يؤدي إلى تضخم في تكلفة المشروعات وازدواج ضريبي في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
تأثير التعديلات على الأسعار والاقتصاد
أوضح عبد الغني أن النظام الجديد يسمح للمقاولين بخصم الضريبة على المدخلات بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي المشروع، مما يخفض التكلفة النهائية ويساعد المطورين على إعادة تسعير الوحدات العقارية بشكل أكثر مرونة. وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات تدريجيًا في السوق.
كما أشار إلى أن التعديلات تساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل قطاع المقاولات، إذ تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، وهو ما يعزز العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
زيادة الحصيلة الضريبية ودعم الاقتصاد
أكد عبد الغني أن هذه التعديلات ستساهم في رفع حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من نحو ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
وأوضح أن الجمعية تؤيد التعديلات من حيث المبدأ، لكنها تطالب باستثناء المشروعات التي بدأت بالفعل قبل صدور القانون والعقود التي تقدمت بمظاريفها الفنية مسبقًا، من تطبيق السعر العام الجديد، حتى لا تتعرض الشركات لمشكلات مالية أو قانونية.
قطاع المقاولات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
اختتم عبد الغني تصريحاته مؤكدًا أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة رئيسية في الاقتصاد القومي.. إذ يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.. ويوفر فرص عمل لأكثر من 5.5 مليون عامل مباشر و15 مليون عامل غير مباشر.
وأشار إلى أن دعم هذا القطاع ينعكس إيجابًا على حركة النمو الاقتصادي ويعزز خطط الدولة في التنمية العمرانية والبنية التحتية.
