أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية للبنوك المصرية تعكس متانة الجهاز المصرفي وثقة المتعاملين به.
وقال الإتربي خلال مشاركته في الملتقى السنوي لمدراء التدقيق في المصارف اليوم.. إن متوسط العائد على حقوق الملكية في البنوك المصرية بلغ 39%، بينما وصل العائد على الأصول إلى 2.9%.. في حين سجل معدل كفاية رأس المال 18.8%. وأكد أن هذه الأرقام القوية تُظهر مدى استقرار النظام المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
أداء قوي للقطاع المصرفي المصري
أوضح الإتربي أن الأداء الإيجابي للبنوك المصرية يعكس سياسات مالية رشيدة وإدارة كفؤة للمخاطر.. بالإضافة إلى الدور الرقابي الفعّال للبنك المركزي المصري في دعم الاستقرار المالي. وأشار إلى أن البنوك المصرية نجحت في تحقيق توازن بين تحقيق الأرباح ودعم النمو الاقتصادي.. من خلال تمويل المشروعات القومية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
كما شدد على أن التوسع في الخدمات الرقمية والتحول نحو التحول الرقمي في البنوك.. ساهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
مؤشرات مالية تؤكد الثقة والاستدامة
أوضح الإتربي أن ارتفاع متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 39% يمثل مؤشراً واضحاً على ربحية القطاع المصرفي المصري وكفاءته في إدارة رأس المال. أما معدل كفاية رأس المال البالغ 18.8%.. فهو يعكس قدرة البنوك على مواجهة أي مخاطر محتملة مع الحفاظ على مستويات سيولة قوية.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُظهر استدامة النمو في الجهاز المصرفي المصري.. وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في السوق المصرفي المصري.
نظرة مستقبلية متفائلة للقطاع المصرفي
اختتم الإتربي تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي سيواصل مسار النمو خلال السنوات المقبلة.. مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والسياسات التي تشجع على الاستثمار والاستدامة المالية. وأضاف أن اتحاد البنوك المصرية يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات المالية.. بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
