الرقابة المالية تصدر أول تقرير لأداء صناديق الاستثمار في 2026.. صافي الأصول يقفز إلى 410.6 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول تقرير لها حول أداء صناديق الاستثمار في السوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن نمو قوي في المؤشرات الرئيسية، مدفوعًا بزيادة الإقبال على صناديق الاستثمار وتوسع قاعدة المستثمرين.
صعود قوي في صافي الأصول
أوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدعومًا بإطلاق صناديق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات الاستثمارية.
ويعكس هذا النمو المتسارع زيادة الثقة في صناديق الاستثمار كأداة رئيسية لإدارة المدخرات وتحقيق العوائد.
توسع في عدد الصناديق وزيادة الإقبال
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا في نهاية العام السابق.
كما ارتفع عدد وثائق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية 2025، وهو ما يعكس توسع قاعدة المتعاملين وزيادة الوعي الاستثماري لدى الأفراد.
الأفراد يهيمنون على الاستثمار
وسجل التقرير استمرار هيمنة الأفراد على النسبة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%.. مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأفراد في هذه الأدوات المالية الخاضعة للرقابة.
أداء قوي لصناديق المعادن والأسهم
وتصدر المشهد الاستثماري عدد من أنواع الصناديق، حيث جاءت:
صناديق النقدية بالجنيه المصري بصافي أصول بلغ 276.5 مليار جنيه
صناديق الأسهم بصافي أصول بلغ 56.4 مليار جنيه
وصناديق المعادن النفيسة التي سجلت نموًا ملحوظًا لتتجاوز 10 مليارات جنيه بعد أن كانت 5.1 مليار جنيه فقط بنهاية 2025
كما حققت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 20.37%.. تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.
تصريحات الرقابة المالية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن المؤشرات الإيجابية تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، موضحًا أن صناديق الاستثمار أصبحت من أبرز أدوات تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس تنامي ثقة المواطنين كخيار آمن.. مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ودعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.
دلالة اقتصادية
كما يعكس التقرير تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين نحو الأدوات المالية المنظمة.. مع توسع دور الصناديق في دعم أسواق المال وتعزيز الشمول المالي في مصر.
