حصلت شركة نايس دير للحلول المالية، الذراع المالي لمجموعة نايس دير، على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية، مقابل مطالباتهم الطبية المعتمدة، في خطوة تستهدف توفير حلول تمويلية جديدة ودعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصري.
وتتيح الرخصة الجديدة للشركة تقديم حلول مالية منظمة لمقدمي الخدمات الطبية، اعتمادًا على المطالبات الطبية المعتمدة، بما يساعد على تسريع دورة تحصيل المستحقات وتحسين التدفقات النقدية، وتقليل الضغوط التشغيلية الناتجة عن فترات السداد الممتدة، التي تتراوح في بعض الحالات بين 60 و180 يومًا.
نايس دير تطلق منظومة تمويل مدمج مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعتمد استراتيجية نايس دير على محركين رئيسيين يعملان ضمن بنية تشغيلية متكاملة، أولهما البنية الذكية لإدارة وتحليل واعتماد المطالبات الطبية، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل هذه البنية أنظمة متقدمة للمراجعة الطبية، وكشف الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، إلى جانب أتمتة دورة المطالبات الطبية وتوفير التحليلات التشغيلية والمالية.
كما تعتمد المنظومة على خمس طبقات تشغيلية وتحليلية رئيسية، تشمل ذكاء الترميز الطبي باللغة العربية.. ونماذج التحقق والمراجعة الطبية الإكلينيكية، ومحرك كشف الاحتيال والهدر.. وتحليل سلوك مقدمي الخدمات الطبية، بالإضافة إلى محرك تقييم المخاطر المالية.
أما المحرك الثاني، فيتمثل في البنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية.. والتي تتيح تقديم خدمات التخصيم والتمويل المدمج لمقدمي الخدمات الطبية، استنادًا إلى المطالبات الطبية المعتمدة.
ويستهدف هذا التكامل بناء نموذج مالي وتشغيلي أكثر كفاءة واستدامة، من خلال ربط البيانات الطبية بالحلول التمويلية.. بما يساعد مقدمي الخدمات على إدارة مواردهم المالية بصورة أفضل.
شبكة نايس دير تضم أكثر من 9500 مقدم خدمة طبية
تمتلك نايس دير بنية تشغيلية رقمية موحدة تربط أكثر من 19 جهة ممولة وشركة تأمين.. مع شبكة تضم أكثر من 9500 مقدم خدمة طبية، وتخدم أكثر من مليون مستفيد داخل السوق المصري.
وتسهم هذه الشبكة المتكاملة في إدارة دورة المطالبات والخدمات الصحية بالاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية.. بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية والقرارات المالية.
ويأتي التكامل بين البنية التكنولوجية التابعة لشركة نايس دير للحلول المتكاملة والبنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية، لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية، وهو طول فترات تحصيل المستحقات المالية.
ومن خلال الرخصة الجديدة، ستتمكن الشركة من تقديم حلول تخصيم تعتمد على المطالبات الطبية التي جرى اعتمادها وتحليلها باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية التابعة للمجموعة.
تصريحات بشأن رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية
وقال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير للحلول المالية.. إن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لبناء بنية تحتية أكثر كفاءة وشفافية لقطاع الرعاية الصحية في مصر.
وأضاف أن الشركة استثمرت على مدار السنوات الماضية في تطوير منظومة متقدمة لتحليل المطالبات الطبية والمراجعة الطبية.. والكشف عن الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، إلى جانب أتمتة العمليات التشغيلية.
وأوضح أن هذه الحلول تخدم شركات التأمين ومديري المطالبات ومقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات ذاتية التمويل.
وأشار إلى أن الشركة تنتقل من خلال الرخصة الجديدة إلى مرحلة مختلفة.. عبر تقديم حلول تمويلية منظمة تساعد مقدمي الخدمات الطبية على تحسين دورة السيولة وتعزيز الاستقرار التشغيلي.
وتعمل شركة نايس دير للحلول المتكاملة منذ عدة سنوات في قطاع التكنولوجيا الصحية بمصر.. حيث تقدم حلولًا متخصصة في إدارة وتحليل المطالبات الطبية.. والمراجعة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات التشغيلية، وأتمتة العمليات داخل منظومة التأمين والرعاية الصحية.
كما تسهم البيانات والتحليلات الناتجة عن المنصة في دعم تقييم المخاطر واعتماد المطالبات واتخاذ القرارات التمويلية.. ضمن الإطار التنظيمي لشركة نايس دير للحلول المالية.
من جانبه، قال إيهاب نصيف، المدير المالي لشركة نايس دير للحلول المالية.. إن الدمج بين البنية الذكية لتحليل المطالبات الطبية والخدمات المالية المنظمة يساهم في بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة واعتمادًا على البيانات.
وأضاف أن هذا النموذج يساعد على تقليل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بدورة المطالبات الطبية.. مع توفير حلول مالية أكثر وضوحًا واستقرارًا لمقدمي الخدمات الطبية.
وأكدت الشركة أن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الرعاية الصحية، وتسريع دورة السيولة لمقدمي الخدمات الطبية، ودعم التحول الرقمي في قطاعي التأمين والرعاية الصحية بمصر.
