في تصريحات خاصة لبرنامج وطن رقمي على قناة الحدث اليوم، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن زيارة وزير الاتصالات الأخيرة لمحافظة القليوبية كانت زيارة بالغة الأهمية وشهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الحيوية، التي من شأنها تعزيز البنية التحتية الرقمية في المحافظة.
وأوضح النائب أحمد بدوي خلال مداخلته الهاتفية أن الزيارة تضمنت افتتاح عدد من المشروعات ضمن خطة وزارة الاتصالات لدعم مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم الإعلان عن توصيل خدمة الإنترنت عبر الفايبر لنحو 250 ألف منزل في القليوبية، مع خطة لزيادة هذا الرقم إلى 500 ألف منزل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف:
“زيارة الوزير لمحافظة القليوبية كانت فعالة للغاية، وبدأت بتفقد مركز التعهيد التابع لشركة سلك الأمريكية في مدينة بنها، وهو أحد النماذج المشرفة في مجال تصدير الخدمات الرقمية عالية القيمة، إذ يعمل به أكثر من 250 مهندسًا ومهندسة متخصصين في تصميم البرمجيات المدمجة”.
وأشار إلى أن هذا المركز يعكس قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، قائلاً:
“المركز يمثل قصة نجاح حقيقية، ولذلك رفع الوزير شعار الزيارة: من بنها إلى العالم”.
مشروعات متعددة للاتصالات لدعم المواطنين
وتابع بدوي قائلاً:
“الزيارة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت كذلك افتتاح عدد من مكاتب البريد المطورة.
حيث تم الانتهاء من تطوير 170 مكتبًا من أصل 215 مكتبًا بريديًا يخدمون محافظة القليوبية”.
وأضاف:
“هناك أيضًا خطة طموحة لتطوير 150 برج محمول بهدف تحسين كفاءة الشبكة، إلى جانب نشر 100 ماكينة ATM تابعة للبريد المصري في مراكز وقرى المحافظة، وهو ما يؤكد أن البريد المصري لم يعد مجرد وسيلة تقليدية بل أصبح منصة أساسية لتقديم الخدمات الحكومية والرقمية للمواطنين”.
تشريعات جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
وفيما يتعلق بدور لجنة الاتصالات داخل البرلمان، كشف النائب أحمد بدوي عن وجود حزمة من التشريعات الجديدة قيد المناقشة داخل اللجنة، أهمها تعديل بعض البنود في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وذلك لمواجهة التطورات المتلاحقة في هذا المجال.
وقال:
“عندما أُقر القانون قبل سنوات، لم تكن هناك ظواهر مثل المنصات الوهمية والتطبيقات المزيفة التي تنتشر اليوم وتقوم بالنصب على المواطنين، لذلك نعمل على إضافة مواد جديدة تستهدف هذه التحديات، خاصة المنصات التي تدّعي تقديم خدمات مالية أو استثمارية وهي في الواقع غير مرخصة”.
وتابع:
“هذه المنصات تمثل كيانات وهمية، وبعضها يتم إدارتها من خارج البلاد.
وقد تسببت في حالات نصب كبيرة، كان آخرها ما يُعرف بمنصة حظي، التي سقط ضحيتها عدد كبير من المواطنين”.
نحن نعد الآن لتشريعات تُغلظ العقوبات ضد مثل هذه الكيانات”.
وأشار بدوي إلى أن التشريعات الجديدة ستشمل أيضًا مواد خاصة بـالابتزاز الإلكتروني والنصب عبر التسويق الرقمي والمعاملات الوهمية عبر الإنترنت.
مؤكدًا أن لجنة الاتصالات تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديث القوانين بما يواكب التطورات المتسارعة.
قانون جديد لتبادل البيانات
وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد بدوي أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة المقبلة بمشروع قانون جديد يحمل عنوان “قانون تبادل البيانات”، وهو من القوانين الهامة التي تهدف إلى تنظيم حركة البيانات داخل مصر، وضمان حماية خصوصية المستخدمين.
وأوضح قائلاً:
“تبادل البيانات أصبح ضرورة في عصر التحول الرقمي، والقانون الجديد سيوفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك بشكل منظم وآمن”.
ختامًا.. تشريعات تواكب العصر
وفي ختام المداخلة، وجّه النائب أحمد بدوي الشكر لإدارة برنامج “وطن رقمي”.
مؤكدًا دعمه الدائم لكل منصة إعلامية تساهم في نشر الوعي التكنولوجي بين المواطنين.
وأضاف:
“نحن نعلم جيدًا أن سرعة التطور في قطاع التكنولوجيا تفوق أحيانًا قدرة التشريعات على اللحاق بها، ولكننا في لجنة الاتصالات نعمل جاهدين على تطوير القوانين ومراجعتها باستمرار لتكون مواكبة لهذا التطور”.
