قدمت الحكومة مشروع قانون لإنشاء صندوق “منصة مصر الرقمية”، ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا. ومن المتوقع أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. يهدف المشروع إلى دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي، إضافةً إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى التي تساهم في بناء مجتمع رقمي متطور.
أهداف قانون صندوق مصر الرقمية
يركز قانون صندوق مصر الرقمية على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي، مما يعزز التنمية المستدامة. كما يشجع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية في معاملاتهم اليومية، وهو ما يساعد في تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تمكين الشباب ورواد الأعمال. فهو يوفر التمويل اللازم للمشروعات الرقمية الناشئة، مما يعزز الابتكار. كما يحرص على إدارة الموارد المالية بكفاءة لضمان عدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.
اختصاصات الصندوق وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون
- تعزيز الهوية الرقمية: يعمل الصندوق على تطوير منظومة الهوية الرقمية، مما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات إلكترونية أكثر أمانًا وسرعة.
- توطين التكنولوجيا: يدعم نشر التقنيات الحديثة، ويساهم في محو الأمية الرقمية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية: يساهم في إنشاء مراكز بيانات متطورة، مما يحسن كفاءة الأنظمة الحكومية.
- بناء القدرات الرقمية: يخصص موارد لدعم المبادرات التي تنمي المهارات الرقمية، إضافةً إلى تمويل المبتكرين في مجالات التكنولوجيا.
- تنفيذ المشروعات الرقمية: يوفر الدعم الفني والكوادر المتخصصة، مما يسرع تنفيذ المشروعات الرقمية بكفاءة.
- إجراء الدراسات الفنية: يمول الأبحاث والدراسات الفنية التي تعزز تطوير البنية المعلوماتية، مما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة.
- تمويل المشروعات ذات الصلة: يدعم المبادرات التي تتماشى مع أهداف الصندوق، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي.
أهمية قانون صندوق مصر الرقمية
يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل. فهو يسهم في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يعزز من كفاءة المؤسسات العامة. كما يساعد في زيادة تنافسية مصر في الاقتصاد الرقمي، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية.
علاوة على ذلك، يتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. فهو يعزز الشمول المالي، ويدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال توفير بيئة تكنولوجية متطورة تدعم الابتكار.
ويأتي هذا القانون استجابةً للمادة (25) من الدستور، التي تُلزم الدولة بمحو الأمية الرقمية وفق خطة زمنية محددة. لذلك، تسعى الحكومة إلى توفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مما يساعد في بناء مجتمع رقمي أكثر تطورًا واستدامة.
