وطن رقمي

لماذا قررت “هيئة البريد” حظر تداول “الأموال والشيكات” عبر الطرود البريدية ؟

اعلنت الهيئة القومية للبريد بدءاً من اليوم عن حظر تداول “الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول” داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الارسال او الاستقبال وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب.

ونشرت جريدة “الوقائع المصرية” فى عددها الصادر الاربعاء الماضي، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

وقبل شهور  قررت  النيابة العامة بمطروح، حبس 25 متهما في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا، وتورط 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة “متوفيين ومسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم” بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.

وتوصلت تحريات الأمن من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها الذين تم تحديدهم نظير نسبه مالية، كما توصلت التحريات إلى تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات من مكاتب بريد مختلفة و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح؛ بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة والمتمثلة فى الاتجار بالعملة المحلية والأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وتجميع مدخرات العاملين بدولة عربية والاتجار بالمخدرات وتمويل عمليات الهجرة غير الشرعية والقيام بعمليات الإخفاء والتمويه لسهولة تداول تلك الأموال دون رصدها من قبل الجهات الأمنية المعنية.

ونشرة الوقائع المصرية، فى عددها رقم 179 بتاريخ 3 اغسطس 2020، قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010، الخاص بتنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والاوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها،

حيث جاءت المادة الاولى من القرار:” يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الافصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تتجاوز قيمته عشرة الالف دولار امريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي أو الاوراق التجارية القابلة للتداول لحاملها او مجموعهما معا، ويتم استيفاء بيانات الافصاح على النموذج المرفق بهذا القرار وذلك بخص واضح، مع التوقيع عليه من المقر شخصيا ويعتمد اى تعديل او شط بتوقيع موظف الجمارك المختص.

فيما نصت المداة الثانية من القرار، على : للسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الافصاح او تقديم بيانات غير صحيحة ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد واوراق مالية واوراق قابلة للتداول لحاملها واغراض استخدامها وتتولى اتخاذ اجراءات ظبط النقد والاوراق المالية اوالتجارية التى كان يجب الافصاح عنها، على ان ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن الى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها، مع مراعات موافاة وحدة غسيل الاموال بصورة من هذه المحاضر.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد فى بيان اليوم، أن قرار حظر تداول “الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول” عبر الطرود و البعائث البريدية اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و ينظم عمليه ارسال و استقبال الطرود و البعائث البريدية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى