قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إيرادات شركات القطاع العام ارتفعت بنحو 20% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 126 مليار جنيه، مؤكداً أن صادرات هذه الشركات بلغت حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم الإيرادات الإجمالي.
تطور أداء شركات القطاع العام
وأشار شيمي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، إلى أن أداء شركات الوزارة شهد تحسناً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجم الإيرادات بنسبة تجاوزت 62% على الرغم من تقليص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.
استراتيجية واضحة لتحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة
وأكد الوزير أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام مبنية على رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ الشراكة، وزيادة كفاءة استغلال الأصول.
وأوضح شيمي أن الهدف الأساسي منذ البداية كان تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها في الناتج القومي.
الإصلاح المؤسسي والارتقاء بالأداء
وأضاف الوزير أن الوزارة تبنت مساراً شاملاً للإصلاح لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة.
وأكد شيمي أن الوزارة ركزت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على أصول الدولة، ومواكبة التحول الرقمي، وتطبيق الإدارة الميدانية، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
إطار حاكم مرتبط بأهداف التنمية المستدامة
وأشار إلى أن الوزارة وضعت إطاراً حاكماً لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
ولفت الوزير إلى أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يعكس تحولاً حقيقياً ومستداماً في أداء الشركات، وليس مجرد تحسن مرحلي.
