في إطار فعاليات مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ريادة الأعمال أصبحت لها دور محوري، مشيرًا إلى أهمية عمليات صناديق الاستثمار والتمويل التشاركي، التي تم إتاحتها على صعيد الصناديق العقارية ورأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لنموها.
الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة
وأضاف الدكتور فريد أن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة تتكامل مع بعضها البعض، بدعم من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة المالية، إلى جانب التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد أن الرسالة الأهم عند الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية في مجال الماليات وأسواق المال هي توحد الرؤية بين الجهات المختلفة لتحقيق كفاءة أفضل.
حوافز وتيسير قيد الشركات
وأشار إلى الإصلاحات والمحفزات التي أعلن عنها وزير المالية لمساندة الشركات في عملية القيد، مؤكدًا أن التيسير من قبل وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والأجهزة الحكومية كافة يسهل مهمة الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في الترويج لقيد شركات جديدة.
الخدمات المالية للمواطن
وأوضح الدكتور فريد أن الخدمات المالية حق لكل مواطن وليست رفاهية، مشيرًا إلى أن عمليات الادخار والحصول على الخدمات التأمينية تأتي ضمن أولويات الدولة، لضمان وصولها لجميع المواطنين والمستثمرين.
الاستقرار والتطوير في القطاع المالي
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على دور الهيئة الرقابية في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتطوير المستمر، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة في تطوير الأسواق المالية دون المساس بالاستقرار.
