خبير اقتصادى: مبادارت “المركزي”.. خطوات استباقية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

نقلا عن صحيفة الوطن المصرية:

طلق البنك المركزى المصري، عددا من المبادارت المهمة منذ ظهور فيروس كورونا، حيث قام المركزي بقيادة سفينة السياسة النقدية للوصل بها إلى بر الأمان بهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى من جانب، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى من جانب آخر، وفى سبيل ذلك اتخذ مجموعة من القرارات والمبادرات أهمها:

أولا: مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى، فى 12/12/2019، بقيمة 100 مليار جنيه، وسعر العائد 8% عائد بسيط متناقص سنويا، والمستفيد هم كافة الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى ومنها “محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية- ثلاجات تبريد وتجميد الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية – الثروة السمكية والداجنة والحيوانية”.

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادى، إن الشركات التى ينطبق عليها شرط الاستفادة، هى كافة الشركات المستفيدة من المبادرة والتى تزيد حجم مبيعاتها عن 50 مليون جنيه وبحد أقصى مليار جنيه، موضحا أن الآثار الاقتصادية للمبادرة: “سعر العائد المنخفض نسبيا يمكن الشركات من تحقيق وفورات اقتصادية يمكنها من الحفاظ على على العمالة لديها وبالتالى الانتظام فى دفع المرتبات مما يحافظ على نسب البطالة وعدم زيادتها خاصة فى وقت الأزمة الحالية، ودعم القطاع الصناعى بشكل عام والزراعى والتصنيع الزراعى يساعد الحكومة فى تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى حدث فيها تعطل لحركة التجارة العالمية جراء الوباء العالمى، وبالتالى ضمان توافر السلع المحلية فى الأسواق، دعم الشركات المصدرة وفتح أسوق جديدة للمنتج المحلى الذى ينعكس على حصيلة الصادرات كأحد مصادر النقد الأجنبى”.

ثانيا: مبادرة دعم القطاع السياحى وماتلاها من تحديثات لتلك المبادرة فى 8/1/2020 وما تلاها من تحديثات لتلك المبادرة، وكان المبلغ المستهدف ضخه فى المبادرة 50 مليار جنيه، وسعر العائد 8% عائد بسيط متناقص سنويا، وكان المستفيدون من المبادرة هم كافة الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. ومن ضمن شروط الإقراض: الحد الأقصى لمدة التمويل 15 سنة – امكانية التمويل لنحو 75% من التكاليف الاستثمارية.

وأشار شعيب إلى أن الآثار الاقتصادية للمبادرة، هى أن سعر العائد المنخفض نسبيا يمكن الشركات من تحقيق وفورات اقتصادية يمكنها من الحفاظ على على العمالة لديها، وبالتالى الانتظام فى دفع المرتبات ما يحافظ على نسب البطالة وعدم زيادتها خاصة فى وقت الأزمة الحالية، ودعم القطاع السياحى باعتباره أحد القطاعاعت الهامة وكأحد مصادر النقد الأجنبى، بخاصة وأن القطاع السياحى ساهم فى العام الأخير بنحو 12.5 مليار دولار”.

ثالثا:- مبادرة الديون والمصانع المتعثرة بتاريخ 12/12/2019، ويستفيد من هذه المبادرة كافة الاشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والبالغ رصيدهم مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، من المزايا التى ستحصل عليها الشركات “الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان- عدم سريان حظر التعامل فيما يخص المديونيات – التنازل عن القضايا المرفوعة من البنوك”.

وقال شعيب إن الآثار الاقتصادية للمبادرة، هي رجوع العمال لمصانعهم، ما يساعد فى تخفيض نسب البطالة بخاصة مع وجود أكثر من 5000 مصنع متوقف عن الإنتاج، وتحصيل مستحقات البنوك مقابل التنازل عن جزء من المديونيات، ودعم القطاع الصناعى من خلال إعادة تشغيل وتدوير تلك المصانع وبالتالى دعم توافر السلع، إضافة إلى إمكانية قيام المصانع بتصدير منتجاتها وبالتالى تعزيز حصيلة الصادرات.

رابعا: مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى 15/12/2019، وكان المبلغ المستهدف ضخه فى المبادرة 50 مليار جنيه، والمستفيدون من المبادرة كافة الأشخاص من محدودى ومتوسطى الدخل، بعائد 8% عائد بسيط متناقص سنويا وبفترة تمويل تصل لنحو 20 سنة.

وأوضح شعيب أن الآثار الاقتصادية للمبادرة، عبارة عن توفير مسكن لكل مواطن من خلال وسيلة تمويل بعائد مناسب وفترة سداد طويلة وبالتالى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وترويج السوق العقارية، وبالتالى مساندة كافة الشركات الموردة لقطاع العقارات ومنها مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأخشاب، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة من خلال توسع تلك المشروعات.

خامسا: مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد أو الشركات، المستفيدون من المبادرة هم كافة الأشخاص الطبيعية (الأفراد) أو الاعتبارية (الشركات) الذين لديهم معاملات بنكية وعليهم مستحقات للجهاز المصرفي، بفترة تأجيل الاستحقاقات البنكية لمدة 6 أشهور.

وأوضح الخبير الاقتصادى بلال شعيب، أن الآثار الاقتصادية للمبادرة، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات بدلا من دفع أقساط القروض، وبالتالى تمكين الشركات من الاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريح العمالة على اعتبار الحفاظ على العنصر البشرى، الذى يعد هو أهم عنصر من عناصر الأنتاج، أما بالنسبة للأفراد، فمساعدة الأفراد بخاصة فى ظل الظروف الحالية والتى قد يحدث فيها انخفاض فى السيولة المتاحة لدى الأفراد جراء الآثار السلبية لحالة الركود الاقتصادى المصاحب للفيروس، جراء تخفيض ساعات العمل بسبب الإجراءات الاحترازية، ومنها بالطبع حظر التجوال.

* إجراءات مساعدة اتخذها البنك المركزى المصرى:

– مساعدة الشركات الراغبة فى الحصول على خطابات ضمان خاصة لصرف مستحقات تلك الشركات عند العديد من الجهات، ومنها مصلحة الضرائب، لحين اتمام عملية الفحص.

– تقليل انتقال السيولة فى السوق واستخدام تحويل الأموال من خلال تطبيقات التكنولوجيا، الأمر الذى يمثل فرصة لتدعيم الشمول المالى.

– تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.