في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت، وقّعت وزارة التجارة والصناعة المصرية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تهدف إلى دعم وتنمية الصادرات الصناعية وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
اتفاق استراتيجي لدعم التنمية الصناعية بين البلدين
تأتي هذه المذكرة في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والكويت، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصناعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات الصناعية، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة في مجالات الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
كما تسـعى إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الصادرات الكويتية إلى الأسواق الأفريقية من خلال التعاون مع مصر كبوابة استراتيجية.
تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة
أكد الجانبان أن المذكرة ستسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة.. من خلال تهيئة بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة للمستثمرين في البلدين، وتسهيل تبادل الوفود التجارية والمعارض الصناعية.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية الكويت 2035.. في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
دعم تنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخليجية
ومن المقرر أن تعمل اللجان الفنية المشتركة على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.. ووضع خطة عمل شاملة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير سلاسل الإمداد بين البلدين.
كما سيتم تنظيم منتديات اقتصادية ومعارض صناعية دورية لعرض المنتجات المشتركة وترويجها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
خطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي
تعكس مذكرة التفاهم بين مصر والكويت رغبة البلدين في المضي قدماً نحو التكامل الاقتصادي العربي، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد الجانبان أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل العربي، ويسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الاقتصادي المشترك.
