سلط برنامج “وطن رقمي” الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، الضوء على الاجتماع الهام الذي عُقد بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح البرنامج أن هذا الاجتماع، ورغم تبديه كلقاء متابعة عادي للوهلة الأولى، إلا أنه يحمل دلالات هامة ويكشف عن ملامح خطط الدولة الإستراتيجية في قطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز على أربعة ملفات رئيسية.
الملفات الأربعة الإستراتيجية لتطوير قطاع التكنولوجيا
استعرض التقرير تفاصيل مخرجات الاجتماع الحكومي، موضحاً تركيز الدولة الكامل على دفع عجلة التنمية الرقمية من خلال أربعة محاور أساسية:
1. ملف التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية
أشار التقرير إلى أن الملف الأول والأبرز هو “التعهيد” وتصدير الخدمات الرقمية للخارج ومراكز الاتصال؛ حيث تصدر مصر حالياً خدمات تكنولوجية بقيمة 5.2 مليار دولار سنوياً.
وتستهدف الدولة الوصول بهذا الرقم إلى 6 مليارات دولار خلال السنة الحالية، مما يعزز جذب الشركات العالمية وخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب.
2. إنتاج 15 مليون هاتف محمول محلياً
وفي الملف الثاني الخاص بصناعة الهواتف المحمولة، أكد البرنامج أن السوق المصرية تضم حالياً 15 علامة تجارية عالمية تقوم بتصنيع وتجميع الهواتف داخل مصر.
وتستهدف خطة الدولة تجاوز حجم الإنتاج حاجز الـ 15 مليون جهاز خلال سنة واحدة، لتحويل مصر تدريجياً من سوق استهلاكي إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
3. التوسع في شبكات المحمول والجيل الخامس
أما الملف الثالث فكان تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تشهد الدولة استثمارات ضخمة في الإنترنت الثابت والمحمول والتوسع في الألياف الضوئية وخدمات الجيل الخامس.
وتتضمن الخطة إضافة حوالي 3000 برج محمول جديد خلال السنة الحالية، وأكثر من 9000 برج خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين جودة الخدمات والتغطية.
4. مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
واختتم التقرير بالملف الرابع والأهم مستقبلاً، وهو مراكز البيانات؛ حيث يتجه العالم كله حالياً نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وتسعى مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لجذب استثمارات ضخمة في مجالات الحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تصدير الخدمات الرقمية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
الرؤية المستقبلية وتساؤلات الشارع المصري
أكد الإعلامي حسن عثمان في نهاية التقرير أن قطاع الاتصالات تحول من قطاع خدمي إلى أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن السؤال الأهم يبقى: “متى يلمس المواطن بشكل مباشر نتائج كل هذه الخطط؟” موضحاً أن الأيام المقبلة هي التي ستجيب على هذه التساؤلات من خلال توفير خدمات إنترنت أفضل، وفرص عمل واعدة، ومنتجات محلية بأسعار تنافسية تناسب الجميع.
