كشف الإعلامي حسن عثمان، مقدم برنامج “وطن رقمي” على قناة “الحدث اليوم”، تفاصيل استراتيجية مصر للاتصالات 2030. تضع الدولة المصرية قطاع الاتصالات على رأس أولوياتها. إنه الركيزة الأساسية لبناء “الدولة الرقمية”. كما أنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. تهدف الاستراتيجية إلى بناء الإنسان رقمياً. علاوة على ذلك، فهي تسعى لتعزيز قدرات الدولة في مواكبة التطورات العالمية.
رؤية استراتيجية واعدة للتحول الرقمي
شهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من قبل وزارة الاتصالات. استعرضت الوزارة رؤيتها خلال اجتماع هام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. تركز هذه الرؤية على مسارين متوازيين. أولاً، بناء القدرات البشرية. ثانياً، تقوية البنية الرقمية للدولة.
تستهدف خطة الوزارة تدريب 1.5 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2030. تبدأ هذه الخطة من مراحل النشء، وصولاً إلى الخريجين. يهدف هذا الاستثمار في “العنصر البشري” إلى إعداد كوادر وطنية. ونتيجة لذلك، ستصبح هذه الكوادر قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية.
نمو قياسي في الصادرات الرقمية وفرص العمل
كشفت الأرقام الأخيرة عن طفرة ملحوظة في قطاع التعهيد. قفزت فرص العمل من 90 ألف فرصة في عام 2021 إلى 181 ألف فرصة في 2025. علاوة على ذلك، تضع الدولة مستهدفات طموحة. تطمح الحكومة للوصول إلى 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029. كما أن هناك تطلعات تتجاوز حاجز المليون فرصة.
وعلى صعيد الصادرات الرقمية، نجحت مصر في زيادة عوائدها من 2 مليار دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات. وتتوقع التقديرات أن تصل الصادرات إلى 12 مليار دولار. وبناءً على ذلك، سيتحقق معدل نمو سنوي يتجاوز 30%. هذا يعكس الثقة الدولية في كفاءة الشباب المصري والمناخ الاستثماري.
ثورة في تصنيع الهواتف المحمولة محلياً
يشهد ملف تصنيع الإلكترونيات تغيراً جوهرياً. تضم السوق حالياً 15 علامة تجارية عالمية تصنع هواتفها محلياً. خلال عام 2025، تم إنتاج 10 ملايين هاتف محمول. تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 20 مليون جهاز سنوياً. وبناءً على ذلك، سيساهم هذا في تغطية احتياجات السوق وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
“توطين الصناعة” وتكامل المنظومة (رؤية الخبراء)
في هذا السياق، أكد المهندس كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة “كي إم جي”، تطور قطاع التصنيع. شهدت السنتان الأخيرتان دخول شركات عالمية للسوق المحلي. ونتيجة لذلك، تم تدريب عمالة فنية ماهرة وبناء قاعدة صناعية قوية.
أوضح غنيم تطلع المصانع في مصر للتوسع في ملف التصدير، خاصة للدول الأفريقية. تستفيد هذه المصانع من اتفاقيات تجارية مثل “الكوميسا” وأغادير. كما أشار إلى وجود تكامل بين الجامعات والمصانع. يتم تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل مباشرة. ونتيجة لذلك، تشجع هذه الخطوات الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها.
اختتم غنيم حديثه بالتأكيد على التركيز الحالي نحو “الصناعات المغذية” للأجهزة الإلكترونية. يعتبر هذا التطور طبيعياً لتعميق المكون المحلي. كما أنه يساهم في تقليل فاتورة الواردات. وبذلك، يتم دعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
