كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن تحركات متوازية داخل البرلمان والقضاء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة بين جميع الأطراف دون الإضرار باستقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح أن النقاشات الجارية داخل البرلمان تسير في اتجاهات متعددة، بينما يواكبها مسار قضائي يهدف إلى الوصول إلى صيغة دستورية متوازنة.
تحركات برلمانية وقضائية متزامنة
في البداية، أكد النائب أن العمل يسير في مسارين متوازيين، حيث يركز المسار الأول على المتابعة القضائية لتطورات الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري، مع توقعات بالوصول إلى المحكمة الدستورية.
كما أشار إلى أن هذا المسار يشهد ما وصفه بـ”بشائر إيجابية”، مؤكدًا استمرار المتابعة دون توقف.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل البرلمان على دراسة مقترحات تعديل القانون من خلال نقاشات موسعة داخل اللجان المختصة، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية شاملة.
الهدف: تحقيق العدالة دون الإضرار بالمجتمع
من ناحية أخرى، شدد النائب على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أوضح أن الهدف لا يقتصر على تعديل الأرقام أو القيم الإيجارية، بل يمتد إلى الحفاظ على استقرار المجتمع ومنع خلق أزمات اجتماعية جديدة.
وبالتالي، يضع البرلمان مفهوم العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته عند مناقشة هذا الملف.
مسار تشريعي داخل البرلمان
في سياق متصل، يواصل مجلس النواب مناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يجري النواب مشاورات موسعة مع مختلف الكتل البرلمانية.
كما يسعى النواب إلى الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن المجلس بالكامل، وليس عن اتجاه سياسي واحد.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يحدد البرلمان موعدًا رسميًا بعد لمناقشة المشروع داخل اللجان المختصة، بينما تستمر المشاورات بشكل مكثف.
مراجعة الأثر التطبيقي للقانون
من جهة أخرى، طرح النائب ملف الإيجار القديم خلال لقاءات رسمية مع الحكومة، حيث طالب بضرورة مراجعة الأثر التطبيقي للقانون على أرض الواقع.
كما أكد أن التشريعات تحتاج إلى تطوير مستمر إذا ظهرت نتائج غير متوازنة بعد التطبيق.
وبالتالي، يهدف هذا الطرح إلى معالجة أي آثار سلبية دون الإضرار بحقوق أي طرف من الأطراف المعنية.
جدل حول القيم الإيجارية
في سياق النقاش، أشار النائب إلى وجود تفاوت كبير في القيم الإيجارية بين العقود القديمة، حيث تظهر بعض الإيجارات بمبالغ منخفضة جدًا مقارنة بالوضع الحالي.
كما أوضح أن أي تعديل يجب أن يراعي تاريخ المبنى وتاريخ العقد وطبيعة المنطقة، حتى يتحقق الإنصاف بين جميع الأطراف.
وبالتالي، يرفض النائب أي حلول تؤدي إلى تحميل طرف واحد عبئًا غير عادل.
موقف من إجراءات التقاضي
من ناحية أخرى، تناول النائب مسألة التقاضي في القانون.. حيث دعا إلى تحقيق المساواة بين المالك والمستأجر أمام القضاء.
كما انتقد بعض الإجراءات المتعلقة بقاضي الأمور الوقتية.. معتبرًا أنها قد تخلق خللًا في ميزان العدالة بين الطرفين.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة احترام مراحل التقاضي المتعارف عليها في النظام القضائي المصري.
استمرار متابعة الملف داخل البرلمان
أكد النائب أن ملف الإيجار القديم سيظل محل متابعة مستمرة داخل مجلس النواب حتى الوصول إلى صيغة نهائية متوازنة.
كما أوضح أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تسجيل مواقف سياسية.. بل في الوصول إلى حل عملي وعادل يرضي جميع الأطراف.
وبالتالي، يواصل البرلمان دراسة كافة المقترحات لضمان عدم خلق أزمات اجتماعية جديدة.
الخلاصة
في النهاية، تعكس تصريحات النائب عاطف المغاوري حول قانون الإيجار القديم توجهًا برلمانيًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
كما يظهر من التحركات الجارية داخل البرلمان والقضاء أن الملف لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من النقاشات.. بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية شاملة تحقق الإنصاف لجميع الأطرا
