البنك المركزي المصري يفرض غرامة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول بسبب تمويل المشروعات الصغيرة
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية ضخمة على بنك كريدي أجريكول مصر بلغت 2.1 مليار جنيه، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتشديد الرقابة على نسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا القرار في إطار دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري.
سبب العقوبة: مخالفة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة
ألزم البنك المركزي البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن بنك كريدي أجريكول لم يلتزم بهذه النسبة الإلزامية خلال الفترة المحددة. لذلك، قرر المركزي اتخاذ إجراء رقابي مباشر لحماية أهداف السياسة النقدية والتنموية.
تفاصيل الإجراء الرقابي من البنك المركزي
أجبر البنك المركزي بنك كريدي أجريكول على إيداع 2.1 مليار جنيه كوديعة بدون عائد لديه. وبعد أن بدأ البنك في تصحيح أوضاعه وزيادة التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة، استرد 733 مليون جنيه من قيمة الوديعة. ومع ذلك، لا يزال البنك مطالبًا بالاستمرار في الالتزام الكامل بالنسب المحددة.
تأثير الغرامة على أرباح كريدي أجريكول
تأثرت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول بشكل واضح نتيجة هذه الإجراءات. فقد تراجع صافي الأرباح السنوية بنسبة 13.3%، ليصل إلى 6.96 مليار جنيه بنهاية عام 2025. كما ساهمت تكاليف الامتثال وزيادة المخصصات في الضغط على الربحية خلال العام الماضي.
رسالة المركزي: الشمول المالي أولوية قصوى
يوجه البنك المركزي المصري رسالة قوية إلى جميع البنوك مفادها أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. لذلك، يواصل المركزي الضغط لضمان وصول التمويلات إلى القطاعات الإنتاجية، وتعزيز فرص النمو، وخلق مزيد من فرص العمل.
وفي المقابل، يتوقع خبراء القطاع المصرفي أن تدفع هذه الخطوة البنوك إلى إعادة هيكلة محافظها الائتمانية بشكل أسرع، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للشمول المالي.
