في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. تأتي هذه الخطوة وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
شروط وإجراءات الترخيص
تضمنت القواعد الجديدة شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع للعملاء داخل مصر.
شملت القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع مثل:
-
الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع
-
تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال
-
إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية
-
إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري
-
خدمات إنشاء أوامر الدفع
-
خدمات معلومات حسابات الدفع
متطلبات الحصول على الترخيص
حددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص، بما في ذلك:
-
الحد الأدنى لرأس المال
-
قواعد تعديل الترخيص
-
الضمان المالي المطلوب
-
رسوم الفحص والمعاينة والرقابة
فترة انتقالية لمؤسسات الدفع القائمة
من ثم منح البنك المركزي المصري مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار القواعد، يتعين خلالها على هذه المؤسسات التقدم بطلب الحصول على الترخيص، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
ترخيص المؤسسات الأجنبية
كما شملت القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، مع تحديد البنود المنظمة لمزاولة أنشطتها داخل مصر.
تعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة المدفوعات
علاوة على ذلك من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني بشكل أوسع وآمن للمواطنين والشركات داخل مصر.
كما تهدف هذه القواعد إلى تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتشجيع الابتكار في تقديم الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز من كفاءة السوق ويدعم جهود التحول نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد.
