الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: معدل التضخم في المدن المصرية يسجل أدنى مستوى له منذ بداية 2025

سجل معدل التضخم في المدن المصرية انخفاضًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر 2025 ليصل إلى 11.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 12% في أغسطس الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع طفيف في معدلات التضخم

يأتي هذا التراجع في معدل التضخم السنوي نتيجة استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية وتراجع أسعار الخضروات والفواكه، خاصة الطماطم والبطاطس والموالح، مقارنة بالأشهر السابقة.

وساهم استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

العوامل المؤثرة في تراجع التضخم

يرى الخبراء أن السبب الرئيس لانخفاض التضخم في سبتمبر يعود إلى تحسن سلاسل الإمداد العالمية.. واستقرار أسعار الوقود والطاقة نسبيًا، إلى جانب وفرة المعروض المحلي من السلع الأساسية.

من ثم ساعدت زيادة المعروض في تقليل الضغوط السعرية على المستهلكين، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى التضخم في المدن المصرية.

جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار

تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات متواصلة للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.. من خلال التوسع في المنافذ التموينية وتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة عبر المجمعات الاستهلاكية.

كما تستمر الجهود في دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعية، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار طويل الأمد للأسعار.

توقعات بانخفاض مستمر في الأشهر القادمة

تتوقع مؤسسات اقتصادية محلية ودولية أن يستمر معدل التضـخم في الانخفاض التدريجي خلال الربع الأخير من عام 2025، مع استقرار أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميًا، واستمرار السياسات المالية والنقدية المنضبطة.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم قد يقترب من حدود 10% بنهاية العام، إذا استمر الأداء الإيجابي للأسواق المحلية.

التأثير على الاقتصاد المصري

انخفاض معدل التضخم في مصر يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد بعد فترة من التقلبات الناتجة عن الأزمات العالمية.

كما يعزز هذا التراجع من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، ويدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.