أعلن محمد جبران وزير العمل، عن اعتماد صرف 800 ألف جنيه من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، لتقديم مساعدات صحية وإعانات حوادث لصالح 217 عاملاً في ست محافظات.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وأسرهم.
توزيع المبالغ بين الرعاية الصحية وإعانات الوفاة
أوضح الوزير أن من إجمالي المبلغ المعتمد تم تخصيص 600 ألف جنيه كـ إعانات وفاة لأسر 3 عمال متوفين جراء حوادث عمل، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى مساعدة الأسر المتضررة على مواجهة الأعباء المعيشية الطارئة بعد فقد عائلها.
وفي المقابل، خصصت الوزارة 200 ألف جنيه لتغطية الرعاية الصحية لـ 214 عاملاً غير منتظم، وتشمل هذه الرعاية مصاريف الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة، بما يضمن حصول المستفيدين على خدمات طبية مناسبة دون تحمل أعباء إضافية.
المحافظات المستفيدة من قرار الصرف
تشمل المحافظات التي ستصرف فيها هذه المبالغ: القاهرة، أسوان، الغربية، الدقهلية، الوادي الجديد، ودمياط.
وأكد الوزير أن اختيار هذه المحافظات جاء وفق حصر دقيق لاحتياجات العمالة غير المنتظمة وأولويات التدخل السريع لدعمهم في مواجهة الظروف الصحية والاجتماعية الطارئة.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعمال
يشير هذا القرار إلى استمرار التزام وزارة العمل بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الدعم المالي والرعاية الصحية.
وتعمل الوزارة على تطوير آليات الدعم بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، سواء كانت حوادث عمل أو ظروف صحية حرجة.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أشمل تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم، استكمالاً لمبادرات سابقة اعتمدت خلالها الوزارة مبالغ أكبر لدعم آلاف العمال في مختلف المحافظات.
أكد محمد جبران أن هذه المخصصات المالية تعكس اهتمام الدولة بتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال غير المنتظمين، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في متابعة أوضاع هذه الفئة وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم ولأسرهم.
كما أوضح أن التعاون مع مديريات العمل في المحافظات المستفيدة يضمن وصول المساعدات المالية والصحية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
