الشمول المالي في مصر 2025: 53.8 مليون مواطن يستخدمون حسابات مالية نشطة لإتمام المعاملات

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.

ويشير هذا الرقم إلى أن 53.8 مليون مواطن أصبحوا يستخدمون حسابات مالية تمكنهم من إجراء معاملات مالية متنوعة، سواء من خلال البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع.

تعزيز الشمول المالي بين السيدات والشباب

كشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025 مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.

كما سجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب زيادة مستمرة لتصل إلى 54.4% في يونيو 2025، مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا، مما يسهم في دمج الشباب في النظام المالي الرسمي منذ سن مبكرة.

نمو الشمول المالي على المدى الطويل

بلغ معدل نمو الشمول المالي في مصر نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المتنوعة، ويساهم في دمج فئات المجتمع المختلفة ضمن النظام المالي الرسمي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

استراتيجية الشمول المالي 2022-2025

تعتمد استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022-2025 على أسس علمية دقيقة.. لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.

وتركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية وممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها:

• تنويع المنتجات والخدمات المالية، سواء المصرفية أو غير المصرفية، بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.

• تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.

• تعزيز استخدام التقنيات المالية الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين جودة المعاملات.

أهمية الشمول المالي

يساهم الشمول المالي في زيادة تمكين المواطنين اقتصاديًا، ودعم الاستقرار المالي، وتسهيل الوصول إلى القروض.. والمنتجات المالية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار في الخدمات المالية.

كما يشكل مؤشرًا هامًا لتقييم قدرة الدولة على دمج المواطنين ضمن النظام المالي الرسمي بما يحقق التنمية المستدامة.