الصناعة والاتصالات والسياحة تدفع الاقتصاد المصري لتحقيق أعلى نمو منذ ثلاث سنوات

سجّل الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه الدولة منذ ثلاث سنوات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يعكس هذا المعدل تسارعًا واضحًا في وتيرة الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الهيكلية ومبادرات تمكين القطاع الخاص، إلى جانب التحول نحو القطاعات الإنتاجية عالية القيمة المضافة.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم النمو

أرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يركز على دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز القدرة الإنتاجية.

كما تلعب خطط تمكين القطاع الخاص دورًا محوريًا في توسيع قاعدة الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة للأعمال، وتحفيز الابتكار داخل القطاعات المختلفة.

وأكد البيان أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا مهمًا نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تستحوذ على نصيب كبير من القيمة المضافة داخل الناتج المحلي.

القطاعات الأكثر مساهمة في النمو

شهدت عدة قطاعات توسعًا ملحوظًا أسهم في دعم الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول، أبرزها:

• الصناعة التحويلية غير البترولية: واصلت القطاع مسار التعافي محققًا نموًا بلغ 14.5%، مقارنة بـ7.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

• السياحة: حقق القطاع نموًا قويًا بنسبة 13.8% بعدما استقبلت مصر نحو 5.1 ملايين سائح خلال ثلاثة أشهر فقط.

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نما القطاع بنسبة 14.5% نتيجة التحول من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

• قناة السويس: عاد نشاط القناة إلى تحقيق النمو لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، بنسبة بلغت 8.6%.

كما شهد الاستثمار المحلي ارتفاعًا واضحًا؛ حيث بلغت مساهمته في النمو 2.45 نقطة مئوية.. بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9%، والتي استحوذت على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع.

توقعات الاقتصاد المصري

تتوقع الحكومة المصرية استمرار الاتجاه الصاعد للنمو الاقتصادي، مع إمكانية تحقيق معدل لا يقل عن 5% خلال العام المالي 2025/2026.

وترى وزارة التخطيط أن هناك فرصًا لبلوغ مستويات أعلى من النمو، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.. وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.