أعلنت الحكومة استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد للموظفين، رغم إيقاف قرار غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية بداية من 28 أبريل 2026.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار العودة للمواعيد الطبيعية يقتصر فقط على مواعيد فتح وغلق المحال، بينما تستمر باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة دون تغيير.
استمرار إجراءات ترشيد الطاقة
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة قناة الحياة.. أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. والتي تشمل تقليل الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية، إلى جانب استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد داخل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.. مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك خلال الفترة المقبلة.
أسباب التراجع عن قرار الغلق المبكر
وفيما يتعلق بإلغاء قرار الغلق المبكر للمحال، أوضح المتحدث باسم الحكومة أن لجنة الأزمات تعتمد على تقييم مستمر لجميع القرارات ومدى تأثيرها الفعلي على مختلف القطاعات، مع الاستماع إلى آراء ممثلي القطاع الخاص.
وأضاف أن عددًا من ممثلي القطاع الخاص، خاصة في القطاع السياحي.. أكدوا أن الإغلاق المبكر قد يتسبب في خسائر اقتصادية ويؤثر على حركة التشغيل والإقبال السياحي.. وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في القرار.
تحقيق التوازن بين الاقتصاد والطاقة
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.. موضحًا أن العودة إلى المواعيد الطبيعية جاءت بعد مراجعة شاملة لنتائج القرار السابق ومدى تحقيقه لأهدافه.
وأكد أن هذا يعكس مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات، ومراجعتها وفقًا للنتائج الفعلية على أرض الواقع.. بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني دون التأثير على خطط ترشيد الكهرباء.
موعد تطبيق القرار
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار العودة للمواعيد الطبيعية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم اعتبارًا من يوم 28 أبريل الجاري، على أن يشمل القرار جميع الأنشطة دون استثناء، بينما يستمر العمل بباقي إجراءات ترشيد الطاقة وعلى رأسها العمل عن بعد يوم الأحد.
