في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مقار النيابة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الخدمات الرقمية، وتطوير آليات العمل داخل الجهات القضائية، بما يسهم في تسريع إنجاز البلاغات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إطلاق الخدمة الجديدة
أوضحت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطتها الشاملة للتحول الرقمي، وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القضايا المتعلقة بسرقة وفقد الهواتف المحمولة، والتي تُعد من أكثر البلاغات شيوعًا خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد المبذول من المواطنين، وتوفير وسيلة إلكترونية آمنة وسريعة لتقديم الطلبات ومتابعتها.
خطوات تقديم البلاغ
وأشارت النيابة العامة إلى أن الاستفادة من الخدمة تبدأ أولًا بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة المختص، على أن يتضمن البلاغ كافة بيانات الهاتف المفقود، وفي مقدمتها الرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI)، والذي يُستخدم في تحديد هوية الهاتف بدقة.
كما شددت على أهمية الاحتفاظ برقم المحضر، لأنه يُعد أساس متابعة الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية.
آلية التقديم الإلكتروني
بعد تحرير المحضر، يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، وتقديم طلب تتبع الهاتف إلكترونيًا، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وربطها بمحضر الشرطة.
كما تتيح المنصة إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي، والاطلاع على الإجراءات التي يتم اتخاذها، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابة أو الجهات المختصة إلا في أضيق الحدود.
مميزات الخدمة الجديدة
توفر الخدمة عددًا من المزايا، من أبرزها:
تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
تسريع التعامل مع بلاغات فقد وسرقة الهواتف.
إمكانية متابعة الطلب إلكترونيًا في أي وقت.
رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
تقليل الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات القانونية.
دور الخدمة في مكافحة جرائم السرقة
تسهم الخدمة الجديدة في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة.. من خلال تسهيل عملية التتبع والوصول إلى الأجهزة المفقودة، مما يساعد في سرعة ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تساعد في تعزيز قدرة الجهات المختصة على التعامل مع البلاغات بشكل أكثر دقة وفاعلية.. اعتمادًا على البيانات الرقمية وربطها بأنظمة المتابعة الحديثة.
دعم التحول الرقمي في منظومة العدالة
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة الرقمية في مصر.. وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي.
كما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف الضغط على مقار النيابات، وتقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية للمواطنين في مختلف المحافظات.
