في كشف جديد يعكس طفرة الصناعة الوطنية، أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مذهلة تتعلق بمستقبل صناعة الهواتف المحمولة في مصر. إذ أن الدولة المصرية نجحت في توطين تصنيع 15 طرازاً مختلفاً من الهواتف، بأسعار تنافسية تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه للفئات الفاخرة. وبناءً على ذلك، تستعد مصر لتحويل قطاع المحمول إلى مورد أساسي للعملة الصعبة عبر استراتيجية تصديرية طموحة.
أولاً: أرقام قياسية.. 15 مليون جهاز في الطريق
كشف الوزير خلال تصريحاته لبرنامج “على مسؤوليتي” عن تطور مذهل في أرقام الإنتاج. حيث أن مصر قفزت بإنتاجها من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز في 2025. وعلاوة على ذلك، تستهدف الوزارة الوصول إلى 15 مليون جهاز محمول خلال عام 2026. ونتيجة لهذا التوسع، تم تخصيص جزء كبير من الإنتاج الجديد للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية تحت شعار “صنع في مصر”.
ثانياً: 45% مكون محلي وشراكات عالمية
لم يعد التصنيع المصري مجرد تجميع، بل انتقل لمرحلة أعمق من التصنيع الحقيقي. إذ أكد طلعت أن نسبة المكون المحلي في الهواتف المصرية وصلت إلى 45%. ويرجع ذلك إلى الشراكات الاستراتيجية بين الشركات العالمية والجانب المصري، لتصنيع أحدث الطرازات عالية القيمة. وبالتالي، تضمن هذه الشراكات نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمي إلى الأيدي العاملة المصرية.
ثالثاً: توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب
انعكس نجاح هذا القطاع بشكل مباشر على سوق العمل الوطني. حيث أدت التوسعات الأخيرة في خطوط الإنتاج إلى خلق 15 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري. وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء “الموبايل المصري” نظراً لتنوع طرازاته التي تناسب كل الشرائح الاقتصادية، بدءاً من الأجهزة الاقتصادية وصولاً إلى “الفلاج شيب” (Flagship).
رابعاً: “الرواد الرقميون”.. بناء جيش من الكوادر
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مبادرة “الرواد الرقميون” تهدف لتكملة هذه المنظومة الصناعية. حيث يتم بناء جيل من الكوادر التقنية القادرة على قيادة هذه المصانع والمنافسة في سوق العمل العالمي. وبناءً عليه، تكتمل حلقة التحول الرقمي المصري عبر امتلاك “الجهاز” (Hardware) و”العقل” (Software) في آن واحد.
