برنامج مصر مع صندوق النقد أمام اختبار جديد في اجتماعات الخريف.. تعرف على التفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي.. رئيس مجلس الوزراء، أن بعض الأهداف التي التزمت بها مصر في برنامجها مع صندوق النقد الدولي قد تواجه صعوبات في التنفيذ بسبب ظروف استثنائية تمر بها البلاد. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس إن هذه التحديات لا تعني توقف البرنامج.. لكنها تفتح باباً للنقاش مع الصندوق حول آليات التعامل معها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستستكمل النقاشات الرسمية مع بعثة صندوق النقد على هامش اجتماعات الخريف المقررة منتصف الشهر الجاري.. موضحاً أن هذه المباحثات تمثل فرصة لإعادة تقييم بعض المستهدفات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

موقف صندوق النقد الدولي

في المقابل.. أعلن صندوق النقد الدولي أن استمرار مصر في الحصول على المراجعات المقبلة للبرنامج يرتبط بسرعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح الصندوق أن التركيز ينصب بشكل خاص على برنامج الطروحات الحكومية وسياسة ملكية الدولة..

باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

وأكدت تصريحات مسؤولي الصندوق، التي نقلتها وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري حقق استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب إصلاحات أعمق تتيح إطلاق إمكانات النمو الحقيقي.

تفاصيل المراجعات القادمة

أوضح صندوق النقد أن المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج البالغ حجمه 8 مليارات دولار سيتم دمجهما في مراجعة واحدة خلال خريف هذا العام. ويهدف هذا الدمج إلى منح السلطات المصرية وقتاً إضافياً لاستكمال الإصلاحات وتنفيذ الخطوات المرتبطة بالبرنامج.

وكانت مصر قد أنهت المراجعة الرابعة في مارس الماضي، وهو ما أتاح صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مما ساعد في دعم الاحتياطيات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

التزامات مالية للحكومة

من جانبه.. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية.. أن مصر تواصل سداد التزاماتها من الديون الخارجية والداخلية بوتيرة تفوق حجم الإصدارات الجديدة. وأوضح أن هذه السياسة تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والحفاظ على استدامة المالية العامة.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مشيراً إلى أن التعاون مع صندوق النقد يظل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام.