في معركة حاسمة لحماية ضيوف الرحمن، نجحت أجهزة الأمن المصرية في توجيه ضربة قاصمة لشبكات الاحتيال المنظم، مما أسفر عن سقوط 44 شركة سياحية غير مرخصة من مافيا الحج تورطت في بيع “أوهام الحج” للمواطنين. إذ أن هذه التحركات جاءت استجابةً لتقارير رصدت نشاطاً مكثفاً لكيانات وهمية تتاجر بأحلام المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبناءً على ذلك، تحركت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السياحة لتطهير القطاع من هذه “الأوكار” التي تهدد سلامة وحقوق الحجاج.
أولاً: كواليس الإطاحة بـ أباطرة النصب البرمجي ومافيا الحج
لم تكن عملية الضبط عشوائية، بل جاءت بعد تتبع دقيق لنشاط هذه الشركات التي اتخذت من الشقق السكنية والمكاتب غير المسجلة مقرات لها. حيث تمكنت الحملات الأمنية من مداهمة مقار تلك الكيانات في عدة محافظات، وضبط القائمين عليها وبحوزتهم أختام مزورة، وجوازات سفر، ودفاتر تحصيل نقدية بمليارات الجنيهات. وعلاوة على ذلك، كشفت التحقيقات أن هذه الشركات كانت تعتمد على إصدار تأشيرات “زيارة” والترويج لها على أنها تأشيرات “حج رسمية”، مما أدى في النهاية إلى توريط مئات المواطنين في وضع قانوني معقد خارج البلاد.
ثانياً: عقوبات رادعة.. الغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه
لم يكتفِ القانون المصري بضبط الجناة، بل وضع مسارات قانونية قاسية لردع المخالفين. إذ تنص التشريعات الجديدة على توقيع غرامات مالية ضخمة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه لكل من ثبت تورطه في تنظيم رحلات حج خارج الإطار القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، يتم سحب ترخيص أي شركة سياحية معتمدة يثبت تواطؤها مع هذه الكيانات الوهمية. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات تهدف لتجفيف منابع “السمسرة” في قطاع السياحة الدينية بشكل نهائي.
ثالثاً: تحذيرات رسمية.. لا دعم لمن يخالف المسار
من ناحيتها، أطلقت وزارة السياحة والآثار تحذيراً شديد اللهجة لكافة المواطنين. حيث أكدت الوزارة أن حاملي التأشيرات غير المخصصة للحج لن يتمكنوا من الحصول على أي دعم قانوني أو فني في حال تعرضهم لمشكلات بالأراضي المقدسة. ويرجع ذلك إلى أن البوابة المصرية الموحدة للحج هي المرجعية الوحيدة لضمان حقوق الحاج وتأمين تنقلاته وإقامته. ونتيجة لهذا التوجه، دعت الحكومة الجميع إلى التحقق من قانونية الشركات عبر الموقع الرسمي للوزارة قبل سداد أي مبالغ مالية.
رابعاً: الجمهورية الجديدة تُعلي مبدأ سيادة القانون
تمثل هذه الحملات رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب بحياة المواطنين أو مدخراتهم. حيث أن فك “شفرة” هذه المافيا يعكس كفاءة التنسيق المعلوماتي بين قطاعات الأمن العام وشرطة السياحة. وبعبارة أخرى، فإن مصر تضع اليوم نظاماً صارماً يضمن كرامة الحاج المصري منذ لحظة تفكيره في أداء المناسك وحتى عودته سالماً. وختاماً لهذا التقرير، يبقى الوعي المجتمعي هو الدرع الأول لإحباط محاولات النصب الإلكتروني التي تمارسها هذه الشركات.
