أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، والذي بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 6 مايو 2026، وسط حالة من الجدل بين المستخدمين.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول.. بعد تطبيق زيادات تراوحت بين 9% و15% على عدد من الباقات والخدمات المقدمة للمواطنين.
اختصام وزارة الاتصالات والجهاز القومي
واختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن القرار.
وأكد مقيم الدعوى أن زيادة الأسعار تمثل عبئًا اقتصاديًا جديدًا على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.. مشيرًا إلى أن خدمات الإنترنت والاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا في الدراسة والعمل والخدمات الحكومية والتواصل الاجتماعي.
اعتراض على تطبيق الزيادة
وأشار مقدم الدعوى إلى أن شركات الاتصالات الأربع طبقت الزيادة الجديدة بشكل متزامن ودون تمهيد أو إخطار مسبق للمستخدمين، معتبرًا أن القرار أثار حالة من الاستياء بين قطاع واسع من العملاء.
وأضاف أن شركات الاتصالات بررت الزيادة بقرار صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. والذي أوضح أن الخطوة تستهدف دعم خطط تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الشبكات.. ورفع الكفاءة التشغيلية، والتوسع في البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاتصالات.
مطالب بوقف تنفيذ القرار
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار بصورة عاجلة لحين الفصل النهائي في القضية.. مؤكدًا أن استمرار تطبيق الزيادات يضاعف الأعباء المالية على المواطنين.. في وقت أصبحت فيه خدمات الإنترنت عنصرًا أساسيًا في مختلف مناحي الحياة اليومية.
