في صباح هذا اليوم، أعلن خبر ارتفاع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر. القرار جاء من لجنة التسعير التلقائي، التي رفعت السعر بمقدار جنيهين للتر عن السعر السابق.
لكن، هذا الارتفاع ليس مفاجئًا. فخلال تسع سنوات فقط، ارتفع السعر بنسبة تصل إلى 655٪. كيف حدث هذا؟ وما العوامل التي ساهمت في هذه القفزة الكبرى؟
البداية المتواضعة: 2016 وسعر بنزين 80
في نوفمبر 2016، كان سعر لتر بنزين 80 لا يتجاوز 2.35 جنيهًا. في تلك اللحظة، بدا الأمر معقولًا مقارنةً بالتكاليف التشغيلية للبنزين والأسعار العالمية، لكن لم يكن هناك توقع بأن السعر سيتضاعف بهذا الشكل.
منذ ذلك الوقت، وضعت الحكومة آلية سعرية تلقائية لمراجعة أسعار البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر، بناء على متغيرين أساسيين: سعر البترول في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
العوامل التي دفعت السعر نحو الارتفاع
1. تقلبات أسعار النفط العالمية
أسعار النفط شهدت ارتفاعًا وتقلبات متكررة، ما ضغط على تكلفة الإنتاج والاستيراد، ودفع إلى زيادة المخصصات المالية اللازمة.
2. فرق سعر الصرف
بما أن الوقود يُستورد مقومًا بالدولار، فإن أي ضعف في الجنيه يرفع تكلفة الاستيراد. فمع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، زادت الأعباء على الحكومة والمستهلك.
3. المعادلة السعرية التلقائية
بموجب هذه المعادلة، تراقب اللجنة أسعار النفط وسعر الصرف، ثم تقرر إن كان السعر يُثبَّت أو يُرفع أو يُخفض. وهنا اتجه القرار نحو الرفع اليوم.
التأثير على الناس والخدمات
لأن بنزين 80 يُستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام والخدمات الشعبية، فإن الزيادة تؤثر مباشرة على تكاليف السيارات، المواصلات، والشحن.
الركاب سيرصدون زيادات في أجور المواصلات، وأصحاب المركبات الخاصة سيشعرون بثقل التكلفة. كذلك، سيتأثر قطاع النقل البري في نقل البضائع بزيادة النفقات التشغيلية.
ماذا ينتظر المواطن والعامل؟
من المتوقع أن تشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعًا تدريجيًا، ليس فقط في النقل، لكن في أغلب القطاعات التي تعتمد على الوقود.
في المقابل، قد تلجأ الحكومة مستقبلاً إلى مراجعة دورية أو دعم جزئي لتخفيف العبء على محدودي الدخل، لكن حتى ذلك الحين، سيبقى المواطن تحت وطأة الأعباء الجديدة.
