أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر مايو 2025 ليصل إلى 16.8%، مقارنة بنسبة 13.9% في شهر أبريل الماضي.
ويعد هذا التسارع هو الأعلى منذ بداية العام، ويأتي نتيجة ضغوط سعرية متزايدة على عدد من السلع والخدمات الأساسية.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.9% في مايو.. مقابل 1.3% في أبريل، مما يشير إلى تصاعد الضغوط التضخمية على المستوى القريب.
عوامل وراء ارتفاع التضخم
يرجع هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم إلى عدد من العوامل المتداخلة، من أبرزها:
-
زيادة أسعار الطاقة: شهد شهر أبريل الماضي زيادة جديدة في أسعار الوقود بنحو 15%، وذلك في إطار خطط الحكومة المصرية لتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل تماشيًا مع شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
-
تأثير سنة الأساس: ساهمت المقارنة مع مستويات الأسعار المنخفضة نسبيًا في مايو 2024 في تضخيم معدل التغير السنوي، وهو ما يعرف بتأثير سنة الأساس.
-
ارتفاع أسعار السلع الغذائية: لا تزال أسعار المواد الغذائية تشكل العامل الأكبر في ارتفاع التضخم، حيث شهدت بعض السلع زيادات ملحوظة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والاستيراد.
توقعات بانخفاض التضخم في النصف الثاني من 2025
على الرغم من تسارع التضـخم في مايو.. فإن العديد من المحللين الاقتصاديين يتوقعون تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويعزى ذلك إلى التأثير الإيجابي للسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.. والذي قام بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية 2025 لدعم النمو وتحفيز الاستهلاك المحلي.
كما من المتوقع أن تؤتي حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي.. في مارس الماضي، ثمارها في تحسين استقرار السوق وتحقيق توازن مالي تدريجي.
التضخم وموازنة المواطن
يمثل ارتفاع التضخم تحديًا مباشرًا على القوة الشرائية للمواطن المصري، خاصة في ظل ثبات الدخول في العديد من القطاعات. وتسعى الحكومة من جانبها إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان الحد من تأثير هذه الارتفاعات على الفئات الأكثر احتياجًا.
